أرسلت ثلاث منظمات حقوقية شكوى إلى الأمم المتحدة، نيابة عن عائلة مغني الراب المعارض المسجون توماج صالحي، بسبب استمرار اعتقاله وتعذيبه. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هذا الفنان.

وأكدت المنظمات الحقوقية "دوتي ستريت تشامبرز" و"سينسورشيب إندكس" و"مؤسسة حقوق الإنسان" أن سبب اعتقال صالحي هو فنه واحتجاجه ضد النظام الإيراني، وقد قدمت هذه الشكوى لإظهار عدم انصياع النظام الإيراني لالتزاماته القانونية إلى الأمم المتحدة.

ووصفت هذه المنظمات معاملة النظام لصالحي بأنها "مثال على المضايقات القضائية"، وقالت إن التهم الموجهة إليه تتعلق بأغاني صالحي، ومطالباته بالحرية للشعب الإيراني.

وأشارت هذه المنظمات الحقوقية الثلاث إلى أن كل يوم من أيام السجن يشكل ظلمًا كبيرًا لصالحي الذي يحتاج إلى رعاية طبية، ويجب إطلاق سراحه ليتمكن من استخدام فنه.

وبحسب هذه الشكوى، قالت آرزو إقبالي بابادي، أحد أقارب صالحي، إنه على الرغم من إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق توماج، فإن السلطات تنوي إبقاءه في السجن لفترة طويلة.

ووفقا لقولها، فإن هذا جزء من استراتيجية مستمرة لاستهداف حياة جميع الإيرانيين.

وقالت نكين نيكنام، صديقة صالحي ومديرة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "النظام الإيراني غير قادر على إعدامه، ويحاول إجبار صالحي على التزام الصمت في السجن".

وفي إشارة إلى نقض المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، طالبت منظمة العفو الدولية، يوم السبت 20 يوليو (تموز)، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإلغاء التهم الموجهة ضد مغني الراب المحتج المسجون.

وشددت العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال في تعذيب صالحي.

وبحسب هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تعرض صالحي خلال اعتقاله السابق لأساليب مختلفة من التعذيب، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة شهر، والاحتجاز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، والضرب المتتالي الذي أدى إلى كسور في ذراعيه وساقيه، وفقدان الوعي لمدة يومين، والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية.

وأكدت صفحة "إكس" الخاصة بصالحي، في 19 يوليو (تموز)، خبر رفع قضية جديدة ضده، وكتبت أنه على الرغم من نقض الأحكام الصادرة في قضية صالحي الأولى وصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة، فإن السلطات القضائية أصدرت مذكرة جديدة بالقبض على صالحي، ومنعت الإفراج عنه.

ويواجه صالحي في هذه القضية اتهامات بـ"إهانة المقدسات، والدعوة إلى العنف والقتل، والدعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام".

وفي 7 يوليو (تموز)، نشرت صفحة صالحي على منصة "إكس" خبرًا عن قيام المؤسسات الأمنية والسلطات القضائية في محافظة أصفهان بعرقلة الإجراءات الإدارية لقضية مغني الراب، وكتبت: "رغم مرور أسبوعين على نقض حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا، فإن السلطات القضائية في محافظة أصفهان ترفض الإعلان عن استلام ملف صالحي من أجل إبقاء توماج في السجن لفترة أطول".

وبالإضافة إلى الإعدام، حُكم على صالحي أيضًا بعقوبات مثل الحظر لمدة عامين من الأنشطة الفنية، والمنع لمدة عامين من مغادرة البلاد، والمشاركة في دروس إدارة السلوك.

وكان أمير رئيسيان، محامي صالحي، قد أعلن في 21 يونيو (حزيران)، عن نقض حكم الإعدام الصادر بحق موكله في الفرع 39 للمحكمة العليا، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، كما هو متوقع، فإن المحكمة العليا منعت وقوع خطأ قضائي لا يمكن إصلاحه.

وتم اعتقال صالحي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 خلال الاحتجاجات الشعبية، بعد أن دعم بقوة هذه الاحتجاجات برسائله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم إطلاق سراحه بكفالة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بعد أن قضى أكثر من عام في السجن، منها 252 يومًا في الحبس الانفرادي.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، اعتقله رجال الأمن مرة أخرى في أحد شوارع مدينة بابل، ونقلوه إلى سجن "دستكرد" في أصفهان.

وسبق وتم القبض على هذا المغني المعارض في أصفهان في سبتمبر (أيلول) عام 2021 بعد أن غنى أغنية "اشتر حفرة فأر"، وتم إطلاق سراحه بعد فترة.

وقد تناول صالحي في أعماله قضايا مثل الفساد في إيران، والإضرابات العمالية، وإعدام وسجن المعارضين.