اعتصمت حوالي 60 سجينة سياسية إيرانية في باحة عنبر النساء بسجن "إيفين" منذ مساء الأربعاء 24 يوليو (تموز) وحتى صباح الخميس 25 يوليو، احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق السجينة السياسية المعارضة بخشان عزيزي.

كما أعلنت السجينات السياسيات في سجن "قزل حصار" دعمهن ومرافقتهن لهذه الحركة الاحتجاجية التي قامت بها السجينات في إيفين.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن نحو 60 سجينة سياسية مسجونة في عنبر النساء بسجن "إيفين"، رددن خلال اعتصامهن أناشيد ثورية، وشعارات مثل: "لا للإعدام" .

وحُكم على عزيزي، السجينة السياسية الكردية، بالإعدام بحكم القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، بتهمة "البغي".

وقال مازيار طاطايي، وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لـ"شبكة شرق"، الأربعاء 24 يوليو (تموز) إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وأنهما بصدد إعداد استئناف للحكم والاعتراض عليه.

وأعلنت الصفحات الخاصة بالسجينات السياسيات الثلاث المسجونات في "إيفين"، نرجس محمدي، وغولرخ إيرايي، وناهيد تقوي، في منشور مشترك على "إنستغرام": "نساء سجن إيفين يعلن بالإجماع أنهن يردن إلغاء حكم الإعدام على بخشان عزيزي".

وطلبت هؤلاء السجينات السياسيات في "إيفين" من جميع فئات الشعب الإيراني الانضمام إليهن، والاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي.

وبعد ساعة من نشر هذا المنشور المشترك، أعلنت السجينات في سجن "إيفين" في منشور آخر أنهن رفعن أصواتهن بـ"لا للإعدام" في ساحة السجن احتجاجا على حكم الإعدام بحق عزيزي، وأنهن لن يعدن إلى السجن، وسيبتن في ساحة السجن.

وعقب هذه الحركة الاحتجاجية، أعلن السجناء السياسيون في الوحدة الرابعة بسجن "قزل حصار" بكرج في بيان: "نحن سجناء سجن "قزل حصار" ندعم السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن "إيفين" ونتضامن معهن".
وأدان السجناء السياسيون "انتهاك حق الشعب الإيراني في الحياة من قبل آلة الإعدام في نظام الجمهورية الإسلامية"، مؤكدين أن المقاومة والاحتجاج ضد القمع والإعدام الذي لا يفرق بين "السياسي وغير السياسي" هو أمر لا مفر منه، وطلبوا من كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، أن تنتبه إلى موجة الإعدامات الجديدة.
يذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، بدأ تدفق جديد لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران.

وقد حكمت المحكمة الثورية برشت، في 4 يوليو (تموز) على شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" في رشت، بالإعدام بسبب "العضوية في لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية"، وبتهمة "البغي".
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 4 يوليو (تموز)، من خلال نشر تقرير جديد حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وذكر السجناء السياسيون المسجونون في سجن "قزل حصار" في بيانهم أنه "مباشرة بعد إجراء الانتخابات ومقاطعتها الواسعة، بدأت آلة القمع والإعدام من جديد في عمل انتقامي وإجرامي"، وأعلنوا أنه خلال 4 أيام تم إعدام أكثر من 18 شخصاً في العديد من السجون، وتم إعدام 7 سجناء الثلاثاء 23 يوليو (تموز).

وأشاروا إلى أن 3 من الذين تم إعدامهم كانوا من النساء، واعتبروا ذلك علامة على "الطبيعة الكارهة للنساء لنظام الجمهورية الإسلامية".

وأشار هؤلاء السجناء السياسيون إلى حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، وذكروا كامران شيخه- رفيقهم السابق الذي تم إعدامه يوم الخميس 25 يوليو- وأعلنوا: "لقد علمنا أنه تم نقل أكثر من 10 أشخاص آخرين إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ الحكم".

وألقي القبض على عزيزي في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، مع انتهاء التحقيقات وبعد معاناة أشهر من التعذيب النفسي والجسدي واحتجازها في الحبس الانفرادي في العنبر 209 بسجن إيفين ( تحت إشراف وزارة الاستخبارات)، تم نقلها إلى عنبر النساء في "إيفين".

ومنذ أواخر يونيو (حزيران) من هذا العام، تم منعها من الزيارة والتواصل مع عائلتها بأمر من سلطات السجن.

وفي 21 يوليو (تموز) من العام الجاري، كتبت هذه السجينة السياسية في رسالة من سجن إيفين، تشير فيها إلى تعذيبها على يد الأجهزة الأمنية: "لقد تم شنقي مرات عديدة على يد المحققين".

وبحسب مصدر مطلع على حالة عزيزي، فإنها درست الخدمات الاجتماعية، وعملت كمسعفة اجتماعية في "روج آفا" لسنوات عديدة، وكانت نشطة أيضًا في دراسات المرأة في إيران.

يشار إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية دأب، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدونه.