أفاد موقع "حال واش"، المعني بحقوق الإنسان في بلوشستان إيران، بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، بعد إطلاق النار من قِبل القوات العسكرية في قرية قادر آباد بمدينة خاش.

وذكر الموقع الإخباري الإيراني، يوم الإثنين 29 يوليو (تموز)، أن قوات الأمن وأفرادًا عسكريين هاجموا قرية قادر آباد في مدينة خاش بغرض تفتيش منازل المواطنين، وعندما احتج الأهالي على هذه الإجراءات بسبب عدم وجود إذن من المحكمة، بدأت القوات بإطلاق النار عليهم، ونتج عن ذلك مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم مراهق.

وأضاف الموقع أن القوات العسكرية منعت دخول أطقم الطوارئ الطبية لإسعاف المصابين، وقام الأهالي، بعد فترة من التأخير، بنقل المصابين إلى مستشفى خاش بسيارات خاصة.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، والتي نشرت خبر هجوم عناصر الأمن في خاش، أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص لنقلهم متفجرات لجماعة جيش العدل في قرية قادر آباد.

وبالإشارة إلى إفادات شهود محليين، وصف موقع "حال واش" ادعاء الحرس الثوري الإيراني باعتقال عناصر من جماعة جيش العدل بالكاذب، وكتب: "قبل أن تتوتر الأجواء في القرية، لم يتم اعتقال أي مواطن، وكانت القوات الأمنية تنوي تفتيش منازل عدد من المواطنين من عشيرة غومشادزهي، وطلب الأهالي مذكرة تفتيش، وبعد أن احتج المواطنون ومنعوا عناصر الأمن من دخول منزلهم، بدأوا بإطلاق النار عليهم".

هذا وكانت قد وقعت اشتباكات عديدة بين جماعة جيش العدل وقوات الأمن الإيرانية خلال الأشهر الماضية.

وكانت جماعة جيش العدل، قد قالت في بيان لها، يوم الثلاثاء 22 يونيو (حزيران) الماضي، إنها حددت واعتقلت 9 أعضاء رئيسين في شبكة "الإرهاب والتجسس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تتكون من مواطنين إيرانيين وباكستانيين، والقوات المسلحة للحكومة الأفغانية السابقة.

وتصف جماعة جيش العدل، التي يعتبرها النظام الإيراني "إرهابية"، نفسها بـ "جيش العدل والمساواة"، وتقول إنها تعمل من أجل حقوق أهل السُّنة، خاصة في محافظة بلوشستان.

ووقع أحد أعنف الاشتباكات بين أعضاء هذه المجموعة وحرس الحدود الإيراني، في 4 إبريل (نيسان) الماضي؛ عندما هاجمت قوات جيش العدل خمسة أماكن عامة وقواعد للجيش والشرطة في تشابهار وراسك في وقت واحد في الساعات الأولى من هذا اليوم.

وأعلن مسؤولون إيرانيون أنه بعد ساعات من القتال في هاتين المدينتين وعلى طريق سرباز- راسك، قُتل 18 عنصرًا من قوات جيش العدل و10 عناصر من "قوات الأمن".