دعت النقابات والطلاب النشطاء في 20 جامعة إيرانية، في بيان مشترك، إلى تنظيم تجمعات احتجاجية فورية في الخارج لدعم شريفة محمدي، وبخشان عزيزي، السجينتين السياسيتين المحكوم عليهما بالإعدام، ونسيم غلامي سيمياري، ووريشه مرادي، السجينتين السياسيتين المعرضتين لخطر صدور حكم الإعدام.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن النظام الإيراني عرَّض هؤلاء السجينات السياسيات لخطر الإعدام بتهمة البغي (الكفاح المسلح ضد الحكم الإسلامي)، وهذا النهج الذي يتبعه النظام هو مستوى مختلف من القمع الذي يلقي بظلال الإعدام على جميع الناشطين الذين يقفون ضد الظروف المؤسفة المفروضة على المجتمع الإيراني.

وشددوا على أنه من الضروري زيادة الضغط الشامل على نظام الجمهورية الإسلامية من خلال تعزيز الاحتجاجات العامة.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، انطلق اتجاه جديد لدى النظام الإيراني يتمثل في توجيه اتهامات خطيرة للسجناء السياسيين، وإصدار أحكام الإعدام بتهم سياسية.

وحكم على عزيزي، وهي سجينة سياسية كردية، بالإعدام في 24 يوليو (تموز)، كما حكم على الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام في 4 يوليو (تموز) بتهمة "الخيانة".

كما أن وريشه مرادي، ونسيم غلامي سيمياري، وهما سجينتان سياسيتان محبوستان في سجن إيفين، معرضتان أيضًا لخطر إصدار أحكام إعدام بتهم مماثلة.

وجاء في جزء آخر من بيان المنظمات الطلابية: "لقد مررنا بتجربة إيجابية في الوقوف ضد حكم الإعدام بحق عزيزنا، توماج صالحي، وقمنا بإلغائه بضغط احتجاجنا داخل البلاد وخارجها، ولدينا تجربة النضال والوقوف صفاً واحداً، وبمشاركتكم، أنتم النشطاء والنقابات والأحزاب والمنظمات السياسية الشعبية والإيرانيين المحبين للحرية في شوارع العالم، شهدنا فرض الضغوط على النظام الإيراني، وتحلينا بالشجاعة".

وشددوا على ضرورة الحفاظ على هذه الضغوط والاحتجاجات العامة، والقرع على طبول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأضافوا: "يجب ألا نسمح للنظام الإيراني بتطبيع الإعدام، هذا القتل المتعمد والمنظم الذي يمارسه النظام للقضاء على المعارضة".

ووصفت هذه النقابات هجوم النظام الإيراني على الناشطات في الحركات الاحتجاجية بأنه "استمرار للحرب ضد المرأة والمجتمع الإيراني بأكمله"، وشددت على أن حربنا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ضد النظام المناهض للمرأة وللحرية يجب أن تستمر من خلال تنظيم احتجاجات واسعة النطاق داخل البلاد وخارجها.