طالبت 31 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن الناشطة العمالية الإيرانية المحكوم عليها بالإعدام، شريفة محمدي. ووصفت الاتهامات الموجهة إلى محمدي بأنها "لا أساس لها من الصحة وقد تم تلفيقها من قبل الأجهزة الأمنية".

وطالبت المنظمات سلطات النظام الإيراني بوقف المضايقات المنهجية للنساء وإصدار أحكام الإعدام.

وأعرب الموقعون على هذا البيان عن قلقهم البالغ إزاء حكم الإعدام الظالم الصادر بحق محمدي، وطالبوا السلطة القضائية في إيران بإلغاء جميع التهم الموجهة ضد هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان فوراً ودون قيد أو شرط.

وذكرت هذه المنظمات الحقوقية أن التهم الموجهة إلى محمدي جاءت بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال، وأكدت أن تصرفات هذه الناشطة المدنية لم تكن سلمية فحسب، بل كانت قانونية أيضًا وفي إطار قوانين البلاد.

يذكر أن شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" بمدينة "رشت"، حُكم عليها بالإعدام في 4 يوليو (تموز) من هذا العام من قبل الفرع الأول للمحكمة الثورية في هذه المدينة بتهمة "البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بمعارضتها لعقوبة الإعدام في إيران، وتقرير وزارة الاستخبارات بأنها عضو في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية".

وفي جزء آخر من بيانها، وصفت منظمات حقوق الإنسان هذا الحكم بأنه من "أقسى وأشد العقوبات ضد مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران وحتى في المنطقة، وقضيتها هي مثال واضح على استمرار النظام الإيراني في قمع نشطاء حقوق المرأة والناشطين المدنيين".

ومن بين منظمات حقوق الإنسان التي وقعت على هذا البيان: مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ومؤسسة سيامك بورزند، وكوردبا.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن العمل من أجل حقوق العمال ليس جريمة، وطالبت سلطات النظام الإيراني باحترام التجمعات السلمية، والحق في التنظيم من أجل حقوق المرأة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام، "التي تصدر في المحاكم دون مراعاة الشكليات والآليات القانونية لإثارة الرعب بين معارضي النظام".

وفي 12 يوليو (تموز)، أطلقت "حملة الدفاع عن شريفة محمدي" عريضة عبر الإنترنت، وطلبت من المواطنين التوقيع على هذه الحملة لإنقاذ حياة هذه الناشطة التي "لم ترتكب جريمة سوى الوقوف بجانب العمال والنساء والأطفال في هذا البلد".

وقد تم التوقيع على هذه الحملة، المنشورة باللغتين الفارسية والإنجليزية، من قبل حوالي 5500 شخص حتى 5 أغسطس (آب).

وقد اعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، في 13 يناير (كانون الثاني) 2024، أفاد المجلس التنسيقي لنقابات للمعلمين أن محمدي تعرضت للضرب على يد محققي وزارة الاستخبارات لإجبارها على الاعتراف.

وأكدت 8 منظمات حقوقية، في بيان لها يوم 27 يوليو (تموز)، أن محمدي تعرضت لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ اعتقالها، حيث تم حبسها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، بل وحرمت من الاتصال بعائلتها.

يشار إلى أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام باعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، من سبتمبر (أيلول) 2022 حتى الآن، كثف النظام قمع المحتجين المدنيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من المتظاهرين.