أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه الشديد بشأن الإعدام الجماعي لـ 29 شخصًا في إيران، يوم الأربعاء 7 أغسطس (آب) الجاري، ووصفه بأنه "أمر مروع".

وأشار إلى ارتفاع حالات الإعدام في إيران إلى 345 شخصًا منذ بداية العام الجاري، وأن ما يقرب من نصف عمليات الإعدام في إيران منذ بداية عام 2024 حتى اليوم كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أنه تم التأكيد، مرارًا وتكرارًا، أن تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تشمل "القتل العمد" لا يتوافق إلى حد كبير مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربًا عن قلقه إزاء عدم وجود إجراءات عادلة في قضايا الإعدام. وقال إن عدة عمليات إعدام نُفذت دون علم عائلة السجين أو محاميه.

وأكد أن ما لا يقل عن 15 سيدة كنّ من بين المعدومين في إيران منذ بداية العام الحالي.

وشددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن "الأقليات، بمن في ذلك الأكراد والعرب والبلوش، لا تزال تتأثر بشكل غير كبير بعمليات الإعدام في إيران".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في تقرير لها، أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية أعدمت 29 سجينًا شنقًا بشكل جماعي، يوم أمس الأول الأربعاء، في سجني "قزل حصار" و"كرج" المركزي، ليصل عدد الإعدامات خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية إلى 87 شخصًا على الأقل.

وتم نقل 29 سجينًا، الذين تم إعدامهم أمس الأول، إلى زنازين انفرادية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس، لتنفيذ الحكم؛ حيث تم إعدام 26 شخصًا في سجن "قزل حصار" و3 في سجن "كرج" المركزي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، إن التهم الموجهة للسجناء الذين تم إعدامهم في "كرج" هي: "القتل والمخدرات والاغتصاب"، وإن مواطنَين أفغانيين محكومًا عليهما بالإعدام بتهمة "الاغتصاب" من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفي إشارة إلى أن الإعدام الجماعي لـ 26 سجينًا في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الأخيرين، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن آخر عملية إعدام جماعي على هذا المستوى تمت في 3 يوليو (تموز) 2009، بعد احتجاجات الحركة الخضراء؛ حيث تم إعدام 20 سجينًا بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن "رجائي شهر" في كرج.

وحذرت المنظمة مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل، وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام الفوري بآلة القتل في إيران.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "تقوم طهران بقتل السجناء بشكل جماعي، وتزيد من حدة أجواء الاختناق في البلاد، مستغلة اهتمام المجتمع الدولي بالتوتر بين إيران وإسرائيل".

وذكر أميري مقدم أنه "في غياب رد فوري من المجتمع الدولي، يمكن أن يصبح مئات الأشخاص ضحايا لآلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني في الأشهر المقبلة"، ودعا جميع الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع طهران إلى الضغط عليها لمنع المزيد من هذه الجرائم.

وأشارت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام بإيران، وأكدت أن ما يقرب من 75 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام؛ لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على الشعب، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في أعقاب مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) 2022.