أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في منشور له على موقع إنستغرام، استقالته من منصبه، مساء الأحد 11 أغسطس (آب)، معربًا عن استيائه من تشكيلة الحكومة، التي اقترحها مسعود بزشكيان.

وبحسب تصريحات ظريف، فإن 10 من الوزراء، الذين اقترحهم بزشكيان، لم يكونوا ضمن قائمة المجلس الاستراتيجي.

وأضاف: "أنا غير راضٍ عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من عدم تمكني من الأخذ برأي خبراء اللجان، وتمثيل النساء والشباب والأقليات في الحكومة، كما وعدت".

وأعلن ظريف استقالته، مؤكدًا أنه سيواصل مسيرته في الجامعة، وكتب: "أعتذر أمام الشعب الإيراني عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية".

كما انتقدت رئيسة جبهة الإصلاح، آذر منصوري، حكومة بزشكيان المقترحة، وقالت: "لا يجب أن تتوقعوا معجزات من هذه الحكومة، ويجب أن تضعوا في اعتباركم أن أكثر من 80 بالمائة من سلطة البلاد في أيادي الفروع الأخرى للسلطة".

وقدم الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، بعد شهر من إعلان فوزه بالانتخابات رئيسًا لإيران، وتضمنت التشكيلة المقترحة تعيين عباس عراقجي وزيرًا للخارجية.

وقد وردت أسماء أعضاء الحكومة، التي اقترحها بزشكيان، في رسالته الموجهة إلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد 11 أغسطس (آب)، وقُرئت هذه الأسماء في القاعة العامة للبرلمان، ومن المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل اجتماعات مراجعة مؤهلات هؤلاء الوزراء المرشحين بالبرلمان.

وتضمنت هذه القائمة، تعيين عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، وإسماعيل خطيب وزيرًا للاستخبارات.

وكان عراقجي مساعدًا لوزير الخارجية في حكومة حسن روحاني، محمد جواد ظريف، ولعب دورًا بارزًا في المفاوضات النووية مع الغرب.

كما عمل إسماعيل خطيب وزيرًا للاستخبارات أيضًا في حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، وشهدت إيران، خلال فترة ولايته، انفجار كرمان في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من الأشخاص، وكذلك اغتيال إسماعيل هنية في طهران،

كما تم ترشيح عبد الناصر همتي وزيرًا للاقتصاد؛ حيث كان مرشحًا سابقًا للانتخابات الرئاسية عام 2021، وعمل أيضًا رئيسًا للبنك المركزي الإيراني.

وتم ترشيح علي رضا كاظمي لوزارة التربية والتعليم، وستار هاشمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والجدير بالذكر أن المرأة الوحيدة المقترحة في هذه القائمة هي فرزانة صادق، التي تم ترشيحها لوزارة الطرق والتنمية.

والوزراء المرشحون الآخرون في الحكومة، الذين اقترحهم بزشكيان، هم: أحمد ميدري لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، وغلام رضا نوري قزلشة لوزارة الزراعة، وأمين حسين رحيمي لوزارة العدل، وعزيز نصير زاده لوزارة الدفاع، ومحمد أتابك لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة، وحسين سيمايي صراف لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، وعباس صالحي لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، واسكندر مؤمني لوزارة الداخلية، ورضا صالحي أميري لوزارة التراث الثقافي والسياحة، ومحسن باك نجاد لوزارة النفط، وعباس علي آبادي لوزارة الطاقة، وأحمد دنيامالي لوزارة الرياضة والشباب.

وكانت التكهنات، قد ازدادت حول أسماء الوزراء، الذين سيقترحهم مسعود بزشكيان، في تشكيلة حكومته، لتقديمها إلى لبرلمان.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، بناءً على مقابلة مع "مصدر مطلع"، أسماء الوزراء المقترحين من قِبل الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

ووفقاً للتقليد المتبع في العقود الماضية، فإنه يتم الإعلان عن أسماء وزراء الاستخبارات والدفاع والخارجية، بعد التنسيق والموافقة من قِبل المرشد الإيراني، علي خامنئي.

لكن مسعود بزشكيان، قال قبل أسابيع، إنه سيأخذ قائمة حكومته المقترحة برمتها إلى المرشد علي خامنئي، لتقديمها إلى البرلمان، بعد "التنسيق والتشاور معه".

ردود فعل متباينة حول التشكيل المقترح للحكومة الإيرانية الجديدة

أشار الناشط السياسي الإيراني، أحمد زيد آبادي، في مقال له، إلى أن التشكيلة الوزارية لحكومة بزشكيان "تضم عنصرين أو ثلاثة من الأصوليين". وأضاف: "إذا كان بزشكيان يعتقد أنه قادر على العمل معهم، فلا داعي لأن نكون ملكيين أكثر من الملك".

وكتب أنه إذا أراد هؤلاء "الأشخاص التغريد خارج سرب الحكومة، فإن الأمر متروك للرئيس للاستسلام لهم أو إنهاء تعاونه بشكل حاسم".

كما علقت الناشطة الإصلاحية وعضو البرلمان السابقة، بروانه سلحشوري، على نشر الأسماء المقترحة للحكومة الرابعة عشرة، على منصة "إكس"، وذكرت أن مسعود بزشكيان "حصل على درجة رسوب في أول امتحان، باستثناء حالات قليلة".

ووصفت التشكيلة الحكومية بأنها جاءت وفقًا لـ "المحاصصة والتدخل الواضح".

ويبدو أن هناك اختلافات حول ترشيح واختيار أعضاء الحكومة الجديدة قبل تقديم أسمائهم، حيث وجه بعض النشطاء الإصلاحيين انتقادات وتحذيرات إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إزاء هذا الأمر.

وكتب المتحدث باسم الجبهة الإصلاحية، جواد إمام، عبر حسابه على منصة (X): "إذا كان من المفترض أن يستمر العسكريون والميليشيات في توجيه السياسة، وألا يتغير النهج الأمني تجاه الناشطين السياسيين داخل النظام، فما هي الحاجة لإجراء الانتخابات وفرض كل هذه التكاليف على البلد واللعب بأعصاب الشعب وخاصة الشباب؟".

وأضاف مخاطبًا بزشكيان: "في نهاية المطاف، الرئيس هو المسؤول عن تشكيلة الوزراء، ولن تقبل أي جهة ضاغطة مسؤولية الحكومة. لذلك، ما دام هناك وقت، عليه إعادة النظر".

وقال أحد رموز حزب كوادر البناء، غلام حسين كرباسشي، إن هناك "سوء فهم".

وأشار كرباسشي، في حديث لموقع "جماران" الإيراني، إلى مساعي القوى الأصولية للحضور في الحكومة، وقال: "إن أولئك الذين لا يقبلون بزشكيان ولا يقبلون أساليبه، لا يجب استقدامهم ولا يمكنهم لعب دور بنّاء بجانبه".

وتحدث عن الاتصالات الهاتفية بين بزشكيان و"المجلس الاستراتيجي الانتقالي"، وأضاف: "لقد هددوا بأنه إذا لم يتم الاتفاق على شيء ما، فسيفعلون شيئًا في البرلمان ويمنعون التصويت على منح الثقة".

وكتب صادق زيباكلام، الأستاذ في جامعة طهران، الذي شجع المواطنين على التصويت لـ "بزشكيان"، في الانتخابات الرئاسية، على منصة (X): "إن هناك واديًا عميقًا بين التشكيلة الوزارية، التي اقترحها بزشكيان، والتوقعات منها، لكني ما زلت متفائلاً، ليس من أجل التقدم، ولكن لمنع استمرار تيار سياسي واحد فقط".