أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنه نظرًا لاستمرار إيران في تصعيد التوترات في المنطقة، فإن واشنطن لديها خطط جديدة لخفض عائدات طهران النفطية، وستتعاون مع شركائها بهدف الضغط على طهران وخفض صادراتها النفطية.

وأشار لصحيفة "بوليتيكو"، إلى أنه "بسبب العقوبات الحالية، تضطر طهران إلى دفع تكاليف باهظة للوسطاء وغسيل الأموال وأشياء أخرى من أجل التحايل والالتفاف على العقوبات".

وأضاف: "تقييمنا الآن هو أن إيران لا يمكنها حاليًا الحصول إلا على جزء من عائداتها النفطية".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على "أن الجهود الجديدة للحد من التدفقات المالية لطهران مطروحة على الطاولة، ومع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، سنعمل مع شركائنا لممارسة المزيد من الضغوط على إيران وخفض صادراتها النفطية".

ووافق مجلس النواب الأميركي، في مايو (أيار) الماضي، وبعد الهجوم غير المسبوق، الذي شنته إيران على إسرائيل في نهاية إبريل (نيسان) الماضي، على خططه بإضافة "قانون مهسا" و"قانون الشحن" إلى مشروع قانون المساعدات الخارجية لأوكرانيا، وإسرائيل وتايوان.

وبموجب قانون الشحن، ستفرض الحكومة الأميركية عقوبات على الموانئ والمصافي التي تنقل أو تتعامل مع السفن الحاملة للنفط الإيراني.

وعلى الرغم من تشديد العقوبات على اقتصاد إيران في السنوات الأخيرة، فقد زادت صادراتها من النفط الخام بشكل مطرد.

وبحسب بيانات شركة كيبلر التحليلية، فقد ارتفعت مبيعات النفط الإيرانية بنسبة 30 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما وصلت شحنات الوقود الأحفوري في البلاد إلى أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية.

وذكرت وكالة "رويترز"، قبل ثلاثة أسابيع، نقلاً عن شركات مهتمة بتتبع الناقلات ومصادر التجارة، أن النفط الخام الإيراني يتدفق إلى ميناء ومصفاة مدينة داليان في شمال شرق الصين، منذ أواخر العام الماضي، مما ساعد في الحفاظ على كمية النفط الخام الإيراني المشتراة بمستويات قريبة في تحقيق الرقم القياسي.

وأشارت الوكالة، في وقت سابق، إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2023، إلى أن إيران باعت نفطها إلى المصافي الصينية بخصم يُقدر بـ 10 دولارات للبرميل، بينما كان سعر النفط يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل في العام السابق.

وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في إبريل من هذا العام، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في السنوات الست الماضية، وأن المستورد الرئيس لهذه الشحنات كان الصين.