أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام ضد جيفري تشانس نادر (68 عامًا)، وهو مواطن أميركي من أصل إيراني، تضمنت التصدير غير القانوني لأجزاء طائرات أميركية الصنع، بما في ذلك الأجزاء المستخدمة في الطائرات العسكرية، إلى إيران وانتهاك العقوبات الاقتصادية والقوانين الفيدرالية الأخرى.

وقد تم القبض على جيفري تشانس نادر في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة، قام نادر وزملاؤه الآخرون، على الأقل منذ عام 2023، بشراء أربعة أنواع من قطع غيار الطائرات بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، وحاولوا تصدير هذه الأجزاء إلى إيران، والتي يمكن استخدام بعضها في الطائرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز F-4.

واستنادًا إلى طلبات الشراء، التي تلقاها من عملائه في إيران، قام نادر بتنسيق شراء قطع غيار الطائرات مع شركائه التجاريين في إيران، ثم اتصل زملاؤه المقيمون في إيران بموردي هذه الأجزاء في الولايات المتحدة.

وتتضمن لائحة الاتهام أنه في عدة مناسبات، أخبر نادر كذبًا موردي قطع غيار الطائرات المقيمين في الولايات المتحدة أنه وشركته، "Pro Aero Capital"، ومقرها كاليفورنيا، هما المستخدمان النهائيان لهذه الأجزاء.

وبحسب لائحة الاتهام، عندما حصل نادر على أجزاء الطائرة، حاول عدة مرات تصدير هذه الأجزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كان من المفترض أن يتم إرسال هذه الأجزاء إلى العميل النهائي في إيران.

وقالت لائحة الاتهام إن عميلاً خاصًا بوزارة التجارة الأميركية صادر هذه الأجزاء، ولم يغادر أي منها الولايات المتحدة.

ويقوم مكتب "إف بي آي" الميداني في واشنطن، ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بالتحقيق في هذه القضية بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجليس.

وقال مساعد المدعي العام من إدارة الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، ماثيو جي أولسن: "يظهر هذا الإجراء التزام وزارة العدل بإبقاء المعدات العسكرية بعيدًا عن أيدي النظام الحاكم في إيران". وأضاف: "سنعطل بقوة ونحاسب الشبكات الإجرامية، التي توفر تقنيات حساسة لحكومات معادية وقمعية في انتهاك للعقوبات الأميركية".

وقال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، ماثيو غريفز، أيضًا: "إن الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها على حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واستمرار إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا لاستخدامها في الحرب غير الشرعية ضد أوكرانيا أظهر لماذا يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع النظام الإيراني من الحصول على قطع الغيار والخدمات والتكنولوجيا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "التهم التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل أحدث خطوة في جهودنا المستمرة لمحاسبة أولئك، الذين ينقلون البضائع والخدمات بشكل غير قانوني إلى إيران".