طلبت مجموعة "أوقفوا الحرس الثوري الإيراني" (StopIRGC)، من الحكومة الكندية، تقديم معلومات عن عملاء الحرس الثوري الإيراني والمنتسبين إليه، مستندة إلى قرار "تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية" في كندا.

والجدير بالذكر أن أعضاء "أوقفوا الحرس الثوري" هم مجموعة من المحامين الكنديين والأميركيين والإيرانيين، الذين دشنوا حملة ضد الشركات والمصالح التابعة للحرس الثوري الإيراني في كندا، منذ خريف عام 2022.

وتتمثل مهمة هذه المجموعة في منع المزيد من أعضاء الحرس الثوري من دخول كندا، بالإضافة إلى تحديد هوية وإبلاغ السلطات القضائية عن عناصر الحرس الثوري، الذين يعيشون حاليًا في أوتاوا لمحاكمتهم.

وصنفت كندا الحرس الثوري الإيراني، في 20 يونيو (حزيران) الماضي، منظمة إرهابية، وحظرت التعامل معه.

وفي ذلك الوقت قالت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، إن ما لا يقل عن 700 عنصر من الحرس الثوري يعيشون الآن في كندا ودعت إلى ترحيلهم فورًا.

وقبل تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على طهران فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، وعلى أساسها تم حظر دخول المسؤولين الإيرانيين إلى كندا.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حكومة بلاده تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في إيران ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري إلى كندا.

وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012.

وعلى الرغم من ذلك، فإن كندا تعتبر، منذ سنوات، وجهة أساسية لهجرة الإيرانيين، إما باستخدام قوانين الهجرة القائمة على الوضع المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون على أساس الخبرة والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، توجه عدد من عمال النظام وعناصره إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية، وهي تحركات حذر منها الإيرانيون المقيمون في كندا، وطالبوا السلطات في أوتاوا بوضع حد لهذا التدفق للمسؤولين الإيرانيين إلى الأراضي الكندية.