أعلنت نيابة لاهيجان، شمالي إيران، إصدار مذكرة توقيف مؤقتة بحق 5 من ضباط شرطة هذه المدينة؛ بتهمة التورط في جريمة قتل شاب يُدعى سيد محمد ميرموسوي في معتقل مركز شرطة لانغرود، يوم السبت 24 أغسطس (آب)، وهو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب أثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.

وكان قد تم نشر مقطع فيديو مؤلم، يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس، لجثمان هذا الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد غُسله وقبل تكفينه، وتظهر به آثار التعذيب الشديد.

وفي هذا الفيديو، يمكن سماع أصوات من يغسلون جسده، وكان أحدهم يتحدث باللغة الكردية، وتظهر بقعتان على ظهره يبدو أنهما أصيبتا بجروح عميقة.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن سيد محمد ميرموسوي هو من أهالي قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، وتم اعتقاله من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقوة شرطة هذه المدينة، أثناء نزاع محلي، ونتيجة التعذيب والضرب المبرح، توفي في مركز شرطة لانغرود.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن هذا الشاب المعتقل تُوفيّ تحت التعذيب في يوم الاعتقال نفسه، ولكن بالنظر إلى علامات التشريح على صدره وبطنه، ليس من الواضح متى تم تسليم جثته إلى عائلته.

وأعلنت "هنغاو"، في مقطع الفيديو، الذي نشرته لجنازته، أن مراسم تشييع جثمانه أُقيمت يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمنية والمدعي العام في لاهيجان ضغطوا على عائلة محمد ميرموسوي؛ للامتناع عن الإعلان عن مقتل ابنهم.

وأشار المدعي العام والثوري لمدينة لاهيجان، إبراهيم أنصاري، بعد انتشار مقطعي فيديو على نطاق واسع لجثة هذا الشاب، أمس الأربعاء، دون تسميته، إلى ما سماه "وفاة المتهم" في مركز الاحتجاز بمدينة لاهيجان. وأعلن تعيين محقق خاص بهذه القضية، قائلاً إنه تم إصدار أمر اعتقال مؤقت بحق 5 من ضباط الشرطة.

وقال أنصاري إن هذا الأمر أُثير في لجنة متابعة الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية بالمحافظة، مضيفًا أن لجنة الحقوق المدنية بمحافظة كيلان توجهت إلى لاهيجان والتحقيق القضائي مستمر.

وبحسب مركز إحصاء منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن سيد محمد ميرموسوي من لاهيجان هو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب وأثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.

وفي 15 سبتمبر (أيلول) 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى ذلك التاريخ، حدثت 72 حالة وفاة على الأقل في 42 سجنًا ومركز اعتقال في مدن مختلفة بإيران، وفي 46 حالة، كان سبب الوفاة هو التعذيب، أو غيره من أشكال العنف الجسدي، وسوء معاملة السجناء على أيدي رجال المخابرات ومسؤولي الأمن أو السجن.

وشددت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، على أن السلطات الإيرانية رفضت تحمل المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء احتجازهم، ويأتي استمرار عدم المساءلة هذا، بينما كانت وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب أو استخدام السلطات أسلحة نارية مميتة والغاز المسيل للدموع في 16 محافظة من البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.

وبعد 6 أشهر، وبالتحديد في 12 إبريل (نيسان) 2022، استعرضت المنظمة نفسها، في تقرير آخر، تفاصيل وفاة 96 شخصًا في السجون الإيرانية منذ عام 2009، توفوا بسبب نقص الخدمات الطبية.

وأكد التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون إيران"، أن العدد الفعلي لمثل هذه الوفيات في سجون إيران "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".