أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في أول مقابلة متلفزة له، دور المرشد في انتخابه، مرة أخرى، مشددًا على الحاجة إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي وضرورة التواصل مع العالم والإيرانيين، وقال إن النمو بنسبة 8 بالمائة غير ممكن، مع اختلال التوازن في إنتاج الطاقة وعمل المصارف.
وقال الرئيس الإيراني، في هذه المقابلة، التي أًذيعت مساء السبت 31 أغسطس (آب)، إن هناك حاجة إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات لتحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة.
وأضاف: "إجمالي الأموال التي لدينا في البلاد لا تزيد على 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، وهذا يعود إلى علاقاتنا مع الخارج والعالم ومع جيراننا والإيرانيين في الخارج".
وذكر بزشكيان، في وقت سابق، أنه لا يمكن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة، دون علاقات خارجية.
وأشار مسعود بزشكيان، في حواره التلفزيوني، إلى الخلل الحالي في توازن الكهرباء والطاقة، وقال: "يجب أن نعالج أولاً خلل الطاقة؛ فلا يمكن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة مع خلل التوازن في الكهرباء أو المصارف".
وشدد على أن "الاقتصاد مرتبط بالقضايا الخارجية"، وقال: "علينا حل الخلافات الداخلية والمشاكل مع الجيران والعالم".
وشكر الرئيس الإيراني المرشد علي خامنئي، عدة مرات، في هذه المقابلة، وقال: "لولا انفتاح المرشد الأعلى، لكانوا قد أزاحونا أيضًا".
وقال أيضًا إنه سيطلب رأي علي خامنئي بشأن السفر إلى نيويورك والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذه المقابلة، ذكر بزشكيان أيضًا العقوبات عدة مرات، وقال، في الوقت نفسه: "إن التعامل مع الناس ليس له علاقة بالعقوبات، ويجب أن نتعامل مع الناس بلطف".
ويأتي بث أول مقابلة تلفزيونية لمسعود بزشكيان، فيما شهدت الأيام الأخيرة حالات من الضغط المستمر على الطلاب والأساتذة، فضلاً عن مواجهات عنيفة مع المواطنين.
ومن هذه الحالات وفاة الشاب الإيراني محمد ميرموسوي في حجز شرطة مدينة لاهيجان، شمال غربي إيران، "نتيجة تعرضه للضرب المبرح"، فضلاً عن نشر مقاطع فيديو للتعامل العنيف للغاية لقوات الشرطة مع المواطنين.
وكان تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة أحد الأهداف، التي وردت في برامج التنمية السادسة والسابعة، وقد ورد ذكرها مرات عديدة خلال المناظرات الانتخابية.
ومع ذلك، ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي في إيران سوف يتراجع خلال السنوات المقبلة.
وبحسب توقعات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لإيران نما بنسبة خمسة في المائة العام الماضي، لكن هذا الرقم سيصل إلى 3.2 في المائة هذا العام، وسينخفض إلى 2.4 في المائة في عام 2026.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها النمو الاقتصادي في إيران 8 بالمائة في عام 2016، وذلك بعد الموافقة على الاتفاق النووي.