دعا إسکندر مومني، وزير الداخلية في حكومة مسعود پزشکیان، المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران إلى “العودة إلى وطنهم والعمل على إعماره”.

وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني مساء يوم الاثنين حول خطة “تنظيم أوضاع الأجانب”، قال مومني: “إيران لا تستطيع تحمل هذا الكم من الهجرة”.

وأضاف: “الأولوية هي لأولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، ويجب على المهاجرين احترام قوانين البلد المضيف”.

وألقى وزير الداخلية باللوم على الأفغان في زيادة معدلات البطالة في إيران، قائلاً: “الكثير من فرص العمل تُفقد. ونتوقع من الأفغان العودة إلى بلادهم”.

وقبل أربعة أيام، أعلن مومني أن خطة شاملة لتنظيم أوضاع الأفغان في البلاد ستُعد وتنفذ قريباً.

وقال: “ستنفذ هذه الخطة بشكل كامل، مع برنامج مناسب يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الإقليمية والجوار”.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن وزير الداخلية شدد خلال زيارته لحي سنگ سیاه في شيراز الأسبوع الماضي على ضرورة تنظيم أوضاع الأفغان في إيران.

وكان مومني، الذي تم تعيينه حديثًا وزيرًا للداخلية، قد أعلن في جلسة البرلمان أن الخطوة الأولى هي ترحيل الأجانب غير القانونيين وغير المرخص لهم.

ولم يقدم تفاصيل حول الخطة الشاملة للأفغان في إيران.

ومع ذلك، في شهر أغسطس، عندما لم يكن بعد وزيرًا للداخلية، شدد في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان على أن الحل لمنع تدفق المهاجرين هو إغلاق الحدود. وفي ذلك الوقت، أعلن مومني عن التخطيط لتنفيذ هذه الخطة.

وفي حديثه التلفزيوني، أكد على ضرورة إغلاق الحدود بشكل كامل، وأعلن عن بدء عمل القوات المسلحة على إغلاق جميع الحدود.

وكان مسعود پزشکیان قد شدد أيضاً خلال حملته الانتخابية على ضرورة إغلاق الحدود مع أفغانستان.

وبعد انهيار الحكومة السابقة في أفغانستان، هاجر مئات الآلاف من مواطنيها إلى الدول المجاورة، ولا سيما إيران وباكستان.

وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت الدولتان بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان.

وفي شهر أغسطس من العام الحالي، أعلنت صحيفة "شرق" في تقرير لها عن احتجاز عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً رغم امتلاكهم وثائق.

ووصفت الصحيفة في تقريرها التعامل العنيف لقوات الشرطة الإيرانية مع “سيد مهدي”، وهو مراهق أفغاني في دماوند، على أنه يسلط الضوء على تعقيدات أكبر في التعامل مع الأجانب في إيران.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين اجتماعيين أن ترحيل الأطفال دون سن 18 والنساء بمفردهم غير قانوني، لكن هذه الحوادث لا تزال تحدث.

ونشرت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” يوم الأربعاء 7 أغسطس مقطع فيديو يظهر تعاملاً عنيفاً من عنصر أمني مع “سيد مهدي” في دماوند.

وأثار الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقارن المستخدمون الضغط الذي مارسه الشرطي على عنق هذا المراهق بحادثة وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة عام 2020، والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.