تزامنًا مع الدعوات العالمية لإحياء الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية، أعلن والدها، أمجد أميني، في رسالة صوتية تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" عن رغبة العائلة في إقامة مراسم تأبين لها.

في الوقت ذاته، ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية الإيرانية، صعد النظام من ضغوطه على النشطاء السياسيين والمدنيين.

وقال أمجد أميني إنه تلقى العديد من الرسائل والاتصالات من المواطنين، الذين أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى مهسا، مؤكدًا أن "الجميع يرغب" في الحضور إلى قبرها.

وأضاف أن العائلة لا تعرف بعد ما إذا كانت قوات الأمن الإيرانية ستمنع إقامة المراسم هذا العام كما حدث في العام الماضي.

يذكر أنه تم اعتقال مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، وتعرضت للضرب المبرح. وتوفيت بعد ثلاثة أيام بمستشفى "كسرى" في طهران نتيجة إصاباتها.

وأثار هذا الحادث احتجاجات واسعة بدأت في العاصمة، ثم انتشرت في عدة مناطق من إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا و49 امرأة، قُتلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة، دعت "لجنة كردستان" التابعة لحزب العمال الشيوعي الإيراني إلى إضراب عام في إيران يوم الأحد، 15 سبتمبر (أيلول).

كما أن الإيرانيين المقيمين في الخارج يخططون لإقامة تجمعات في عدة دول حول العالم لإحياء ذكرى ضحايا انتفاضة مهسا.

وفي هذا السياق، قالت شيرين شمس، إحدى المسؤولات في حركة "ثورة النساء"، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن "النظام الإيراني، رغم استخدامه القمع المنظم، لن يتمكن من وقف تقدم الثورة".

وأضافت أن النساء والطلاب والعمال والمعلمين والممرضين والمتقاعدين وأفراد مجتمع المثليين في إيران واصلوا نضالهم ضد النظام خلال العامين الماضيين.

وفي 11 سبتمبر (أيلول)، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكدت أن المسؤولين في النظام الإيراني ومنفذي الجرائم ضد الشعب ما زالوا محصنين ضد المساءلة.

ودعت ديانا الطحاوي، إحدى مديري المنظمة، إلى فتح تحقيقات جنائية في دول أخرى بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني خلال احتجاجات عام 2022.

وفي مارس (آذار) 2024، أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرها الأول بشأن حركة مهسا، وأشارت فيه إلى أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الواسع ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

ووصفت اللجنة العديد من هذه الانتهاكات بأنها "جرائم ضد الإنسانية".

ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة الإيرانية، ازدادت الضغوط على النشطاء السياسيين والنقابيين والمدنيين في إيران، خاصة في كردستان، مسقط رأس مهسا أميني.

وأفاد "مجلس تنسيق النقابات التعليمية الإيرانية" في 12 سبتمبر (أيلول) بأن 14 ناشطًا نقابيًا من المعلمين في كردستان تم استدعاؤهم إلى النيابة العامة ومحكمة الثورة في سنندج، وإلى مؤسسات أمنية أخرى في المدينة.