وسّعت الحكومة الكندية نطاق منع دخول مسؤولي النظام الإيراني إلى البلاد، وهو الإجراء الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد. ووفقًا لهذا التعديل فإن أي مسؤول رفيع المستوى تقلد منصبًا في حكومة طهران، منذ 23 يونيو 2003، وهو تاريخ اعتقال المصورة زهرا كاظمي، بات الآن غير مرحب به في كندا.

وكان قد تم اعتقال زهرا كاظمي، المصورة الإيرانية- الكندية، في طهران في 23 يونيو 2003، وتُوفيت في المستشفى بعد قرابة ثلاثة أسابيع، بعد تعرضها للتعذيب والاعتداء الجنسي.

واعتُقلت زهرا كاظمي بسبب تصويرها عائلات الطلاب المعتقلين أمام سجن "إيفين"؛ حيث تعرضت للتعذيب قبل أن تُقتل في طهران، رغم أنها كانت تحمل بطاقة صحافية رسمية، وذلك بعدما تعرضت لجروح قاتلة أودت بحياتها بعد فترة قصيرة من اعتقالها.

وكانت أوتاوا قد حظرت دخول مسؤولي النظام الإيراني، الذين تولوا مناصب حكومية منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لأول مرة في عام 2022؛ بسبب تورطهم في الإرهاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومع تصاعد الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، وبداية الاحتجاجات التي عرفت بشعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وضعت كندا الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية في 19 يونيو الماضي.

وفي هذا السياق، قال وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان: "هذا الإجراء يبعث برسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".

هذا وقد رحب حامد إسماعيليون، أحد أبرز المعارضين للنظام الإيراني وعضو جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بقرار الحكومة الكندية، في حينه، معتبرًا الحرس الثوري مسؤولًا عن "القمع الوحشي لشباب إيران"، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز العسكري لا يهدد أمن إيران فحسب، بل أمن الشرق الأوسط والعالم بأسره.