فرضت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة جديدة من العقوبات على 12 مسؤولاً في إيران بسبب دورهم في "القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني".

وتم فرض هذه العقوبات في الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية، واستهدفت أعضاء من الحرس الثوري، ومسؤولين في السجون، وأشخاصاً مسؤولين عن عمليات قاتلة عبر الحدود.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء 18 سبتمبر (أيلول)، أن قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري وقوات الباسيج، مسؤولة عن قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مدن إيرانية.

وأضاف البيان أن وحدات من الحرس الثوري استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين، واحتجزت أشخاصاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، وحاولت ترهيب الشعب الإيراني باستخدام العنف.

وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول، وحظر التأشيرات، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع هؤلاء الأفراد.

وجاءت هذه العقوبات في أعقاب مقتل مهسا أميني والاحتجاجات التي اندلعت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عديدة على النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يستعد فيه مسعود بزشكيان للسفر إلى نيويورك، يوم الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أعقاب مؤتمر صحافي لبزشكيان ظهرت فيه إشارات إلى محاولة إيران تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "لدينا اهتمام كبير بالشعب الإيراني، وهناك علاقات عميقة وقيمة بين الشعبين الأميركي والإيراني. ويعيش مجتمع كبير من الإيرانيين في الولايات المتحدة، وهو أمر مهم بالنسبة لنا. لكن عندما يتعلق الأمر بالنظام الإيراني، فإننا نحكم عليهم في النهاية بناءً على أفعالهم، وليس أقوالهم".

وأضاف: "إذا كنتم ترغبون في إظهار حسن النية، فعليكم التوقف عن تسليح الجماعات الإرهابية، ومنع تصعيد الأزمة النووية، والامتناع عن التآمر لاغتيال المعارضين السياسيين، وعدم نقل الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى روسيا، وفي النهاية التوقف عن قمع حقوق الإنسان لشعبكم".