حكمت محكمة الثورة في طهران بالإعدام على السجينين السياسيين بهروز إحساني إسلاملو، ومهدي حسني، المسجونين في سجن إيفين، الخميس 19 سبتمبر (أيلول)، بعد أن وجّهت لهما تهم مثل: "البغي والحرابة والإفساد في الأرض، والانتماء لمنظمة مجاهدي خلق، وجمع معلومات سرية، والتآمر ضد الأمن القومي".

ووفقًا لتقرير موقع "هرانا" الحقوقي، تم إبلاغ دفاع السجينين بهذا الحكم.

ووجهت منظمات حقوقية مختلفة انتقادات حادة للنظام الإيراني بعد زيادة معدلات الإعدام إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

واعتُقل بهروز إحساني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على يد قوات الأمن من منزله بطهران، ثم نُقل إلى سجن "إيفين" وتحديدًا في جناح 209 التابع لوزارة الاستخبارات.

أما مهدي حسني، فقد تم اعتقاله في 9 سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء محاولته مغادرة إيران من مدينة زنجان، ونُقل أيضًا إلى نفس الجناح في سجن إيفين.

وبعد أشهر من التحقيقات، تم نقلهما إلى الجناح العام في السجن.

ويبلغ إحساني من العمر 64 عامًا، بينما مهدي حسني من مواليد 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.

ومنذ ثورة 1979 قام النظام الإيراني باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين له.

ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام منذ سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت حملة القمع ضد هؤلاء النشطاء والمحتجين بشكل كبير.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، حيث صدر حكم الإعدام لأول مرة منذ 15 عامًا بحق امرأتين سياسيتين، هما بخشان عزيزي وشريفة محمدي.

ويعتقد العديد من النشطاء الحقوقيين أن هذه الإجراءات تهدف إلى قمع الاحتجاجات الشعبية، وزرع الخوف في المجتمع لمنع موجات جديدة من الاحتجاجات.

وفي تقريرها السنوي الأخير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، حيث سُجل أن نحو 75 في المائة من الإعدامات في العالم خلال عام 2023 حدثت في إيران.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية زادت من استخدام عقوبة الإعدام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، كوسيلة لبث الرعب وتعزيز سيطرتها على السلطة.