بعث نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي، شاركوا في إعداد وإقرار قانون "مهسا أميني"، وقانون حظر استيراد النفط الإيراني، بعثوا برسالة إلى الرئيس جو بايدن، أعربوا فيها عن قلقهم بسبب عدم تقديم إدارته خطة لتنفيذ هذين القانونين حتى الآن.

وطالب النواب بالبدء في تفعيل القانونين فورًا. كما أعربوا عن قلقهم من عدم تقديم إدارة بايدن خطة لفرض العقوبات المنصوص عليها في القانونين، خلال المواعيد النهائية المحددة قانونًا، مشيرين إلى أن "النظام الإيراني يستخدم منذ فترة طويلة العائدات الناتجة عن صناعة النفط في قمع الشعب الإيراني، وتمويل الحملات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في الشرق الأوسط".

وكتب المشرعون الأميركيون، في رسالتهم إلى بايدن: "يُلزمك قانون مهسا بتحديد ما إذا كان المرشد والرئيس الإيرانيين وأي كيان أو فرد آخر يستوفون معايير العقوبات بموجب قانون المساءلة لحقوق الإنسان (ماجنيتسكي)، وقانون العقوبات الإيراني، وغيرها من القوانين، وذلك بحلول 23 يوليو (تموز) 2024".

وأشار الموقعون إلى أن قانون حظر استيراد النفط الإيراني يلزم أيضًا وزارة الخارجية الأميركية بوضع استراتيجية فعّالة لمواجهة تهرب الصين من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، بحلول 22 أغسطس (آب) 2024، قائلين: "حتى الآن، لم نتلق أي إشارة تدل على أن إدارتكم قد امتثلت لهذه الالتزامات".

استمرار بيع النفط بالتزامن مع تصاعد القمع في إيران

وقد أشار أعضاء الكونغرس إلى تقارير إعلامية تفيد بأن صادرات النفط الإيراني وصلت في نهاية أغسطس الماضي إلى أكثر من 1.75 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 50 في المائة عن الشهر السابق. وحذروا من أن السلطات الإيرانية أعدمت 87 شخصًا في شهر واحد، بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا، مما يظهر استمرار القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية المعروفة بـ"المرأة، الحياة، الحرية".

وأكد الموقعون في ختام رسالتهم، أن الامتثال للقانون وفرض عقوبات مناسبة على المسؤولين الإيرانيين أمر ضروري، مشيرين إلى أن "أي مستوى من التسوية مع النظام الإيراني لن يوقف سلوكه غير المقبول. وأن إنهاء هذا السلوك القمعي يكون فقط من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط على المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالنظام".

قانون "حقوق الإنسان والمساءلة الأمنية" المعروف بـ"قانون مهسا"

يهدف "قانون مهسا" إلى فرض عقوبات على المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس السابق الذي لقي مصرعه في حادث تحكم مروحيته في مايو (آيار) الماضي، إبراهيم رئيسي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران، ودعم الإرهاب. ويصنف القانون "رئيسي" كمنتهك لحقوق الإنسان ويبرز دوره في قمع المتظاهرين.

وقد تمت صياغة النسخة الأصلية من القانون، بعد قمع الانتفاضة الشعبية الدامية في إيران عام 2022، وصُوّت عليه بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأقره مجلس الشيوخ في 23 أبريل (نيسان) 2024، ووقعه بايدن بعد يوم واحد من إقراره.

قانون حظر استيراد النفط الإيراني

يهدف هذا القانون إلى تقليص عائدات النفط الإيرانية؛ بهدف منع النظام الإيراني من الاستمرار في أعماله المزعزعة للاستقرار، ودعمه للإرهاب الدولي، وتوسيع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل، وقمعه للشعب الإيراني وانتهاكه لحقوق الإنسان.

وكانت "الجمعية الوطنية للديمقراطية في إيران"، قد أشارت في وقت سابق من هذا العام، إلى مرور 90 يومًا منذ إقرار "قانون مهسا"، وأكدت أنه بينما يُلزم القانون الحكومة بتقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يومًا كحد أقصى، فإن إدارة بايدن لم تقدم هذا التقرير، في الموعد المحدد.

وأكدت الجمعية أن التنفيذ الفوري لـ"قانون مهسا" ضروري لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة المنتهكين، ووصفت تأخر إدارة بايدن في تقديم التقرير بأنه "إهانة لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وطلبت "الجمعية" من إدارة بايدن معالجة التأخير فورًا، والوفاء بالتزاماتها في دعم حقوق الإنسان والشفافية المنصوص عليها في "قانون مهسا". كما أعربت "الجمعية" عن ثقتها في أن لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الكونغرس سيجبرون إدارة بايدن على التحرك في هذا الشأن.