قال مجيد نيلي، المدير العام لإدارة أوروبا الغربية في الخارجية الإيرانية إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أفراد ومؤسسات في إيران، بما في ذلك شركة الشحن البحري، "غير مبررة ومخالفة للقانون الدولي".

وأشار نيلي في تصريح له، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى انعقاد اجتماع بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة هذه العقوبات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن فرض عقوبات جديدة على عدة جهات، من بينها شركة الشحن البحري الإيرانية.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية ما وُصف بدعم إيران للعدوان الروسي على أوكرانيا، بالإضافة إلى دعمها الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

كما أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة هذه العقوبات، ورفض الادعاءات حول نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. وأشار إلى تصريحات الرئيس الأوكراني التي تنفي إرسال مثل هذه الصواريخ. وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكاناتها في التعاون مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها الوطني.

تفاصيل العقوبات الجديدة

ووفقا للاتحاد الأوروبي تشمل العقوبات حظر أي تعاملات مع الموانئ المملوكة أو المدارة من قبل أفراد أو جهات مدرجة في القائمة، كما يُحظر استخدام الموانئ لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.

وتشمل هذه الإجراءات موانئ مثل ميناء "أمير آباد" في محافظة مازندران وميناء "انزلي" بمحافظة غيلان.

ومع ذلك، تم استثناء السفن المستخدمة لأغراض إنسانية أو تتعلق بسلامة البشر والبيئة من هذه العقوبات.

كما شملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي لشركة الشحن البحري الإيرانية، وثلاث شركات شحن روسية: "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"أراباكس".

وتشير التقارير إلى أن سفن هذه الشركات شاركت في نقل أسلحة وذخائر إيرانية، بما في ذلك مكونات طائرات مسيرة، عبر بحر قزوين إلى روسيا لدعم الحرب في أوكرانيا.