بعد شهر من بدء ملء سد "باشدان" في أفغانستان على نهر "هلمند"، اعتبرت إيران هذا الإجراء انتهاكًا لـ"الحقوق العرفية" المتعلقة بالمياه المشتركة.

وصرّح عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم قطاع المياه الإيراني، دون الإشارة إلى صمت إيران خلال 13 عامًا من بناء هذا السد، بأن آثار هذا الإجراء الأحادي من الجانب الأفغاني لن تؤثر فقط على توفير مياه الشرب والصرف الصحي لملايين المواطنين الإيرانيين، بل ستتسبب أيضًا في أضرار بيئية واسعة النطاق في المناطق الجنوبية.

وبدأ بناء سد "باشدان" في عام 2011، وكان من المفترض أن يكتمل خلال ثلاث سنوات، لكنه تأخر، وفي الشهر الماضي أعلنت حكومة طالبان بدء ملء السد.

ويهدف المشروع إلى توليد 2 ميغاوات من الكهرباء، وتوفير المياه لري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

ونهر "هلمند" ينبع من الجبال الوسطى في أفغانستان، ويشكل جزءًا من الحدود بين شمال غرب أفغانستان وشمال شرق إيران، قبل أن يعبر إلى أراضي تركمانستان.

وأضاف بزرك زاده أن بناء وملء سد "باشدان" على النهر الحدودي المشترك سيقلل من تدفق المياه الطبيعي في النهر. غير أن السد يقع في مدينة هرات، وليس في منطقة الحدود المشتركة مع إيران.

وقال المتحدث إن طهران قدمت "اعتراضات رسمية" عدة مرات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن الآثار السلبية العابرة للحدود الناتجة عن بناء السدود الأحادية في حوض "هلمند"، ودعت إلى تعاون مشترك لتقييم وتقليل هذه الآثار، واعتماد التنمية المستدامة بدلاً من التنمية المدمرة.

أزمة سدود طالبان ومياه إيران

سابقًا، منعت طالبان دخول مياه نهر "هلمند" إلى إيران من خلال بناء سدود. وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكر علي سلاجقه، رئيس منظمة البيئة الإيرانية آنذاك، أن طالبان أطلقت 15 مليون متر مكعب فقط من حصة إيران السنوية البالغة 850 مليون متر مكعب من مياه النهر.

لكن يبدو أن الوضع تغيّر، حيث زادت طالبان من كمية المياه المتدفقة إلى إيران منذ الخريف الماضي.

وذكر ميثم مهدي ‌بور، الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، أن إيران حصلت على 437 مليون متر مكعب من حصتها من مياه هلمند خلال العام المائي الماضي.

يذكر أنه بموجب اتفاقية عام 1972، تلتزم أفغانستان بتوفير 850 مليون متر مكعب من مياه نهر "هلمند" سنويًا لإيران.

ومع ذلك، فإن عدم التزام أفغانستان بهذه الاتفاقية، خاصة خلال العقود والسنوات الأخيرة، أصبح مصدر توتر كبير بين البلدين.

وقد ادعى مسؤولو طالبان مرارًا أن المياه المتاحة غير كافية، وأنه حتى في حالة فتح السد، لن تصل المياه إلى إيران.