أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان أنه تم اتخاذ قرار بإعادة النظر في مشروع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وقال وزير الاقتصاد إن هذا القرار جاء بموافقة المرشد على خامنئي.

وأعلن بزشكیان، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) عن إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام، معربًا عن أمله في أن يسهم التعاون المشترك في خلق بيئة تسهل الأنشطة الاقتصادية.

وتعد "FATF" الهيئة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقبل ساعات من تصريحات بزشكیان، أعلن عبدالناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن موافقة المرشد علي خامنئي على إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال إن خامنئي وافق على طرح اتفاقيتي "باليرمو" (مكافحة الجرائم المنظمة) و(مكافحة تمويل الإرهاب "CFT") في المجلس.

كان وضع إيران في القائمة السوداء قد تمت مناقشته مرارًا في وسائل الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان أحد المواضيع الخلافية بين المرشحين.

وفي هذا السياق، قال محسن دهنوي، رئيس مركز التقييم والرقابة الاستراتيجية لسياسات النظام، إنه بناء على طلب من بزشكیان، تمت إحالة الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام اليوم الثلاثاء، حيث ستجري مناقشته أولاً في اللجنة.

وأضاف دهنوي أن كلاً من اتفاقيتي "FATF" تم طرحهما مرتين سابقتين في الجلسة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لكن لم يتم إجراء تصويت عليهما بسبب "المناخ السلبي" المحيط بهما. وبالتالي، تمت الموافقة ضمناً على رأي مجلس صيانة الدستور في هذا الصدد.

وبما أن مجلس صيانة الدستور كان قد اعترض على "FATF"، لم يتم تمرير مشروع القانون.

وأشار دهنوي إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني في فترة رئاسته كان قد وجه أيضًا خطابًا لخامنئي لإعادة النظر في المشروع، ولكن مجلس تشخيص مصلحة النظام لم يوافق على ذلك.

وأضاف أنه رغم تكرار طلب إعادة النظر من قبل بزشكیان، فإن هذا لا يعني "موافقة أو قانونية" انضمام إيران إلى "FATF".

وكانت حكومة حسن روحاني قد أعدت مشاريع قوانين لانضمام إيران إلى "FATF" تم التصديق عليها من قبل البرلمان الإيراني، لكن بسبب اعتراض مجلس صيانة الدستور، تمت إحالتها إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. ومنذ ذلك الحين، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذا الموضوع.

وفي خطاب له يوم الثلاثاء، قال روحاني إنه "لن يتم حل أي مشكلة حتى يتم تنفيذ اتفاقيات "FATF" وفتح العلاقات المصرفية مع العالم، سواء كان بزشکیان في الحكومة أو شخص آخر".

كما قال في وقت سابق إنه في حال عدم إقرار هذه المشروعات في البرلمان ووجود إيران في القائمة السوداء لـ"FATF"، "سيعود البلد إلى زمن (القاجار) ويعتمد على الصرافين".

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنها ستبقي اسم إيران في قائمتها السوداء للسنة الخامسة على التوالي.

ووجود الدول في القائمة السوداء لـ"FATF" يعني فرض قيود شديدة على المعاملات المالية الدولية. وحاليًا، هناك ثلاث دول في القائمة السوداء لـ"FATF": إيران، وميانمار، وكوريا الشمالية.

ويعد الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران للمجموعات الفلسطينية، واللبنانية، والعراقية، واليمنية، والمعروفة بـ"محور المقاومة"، من أهم الأسباب التي تجعل طهران لا ترغب ولا تستطيع الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.