أعلن "اتحاد التجارة الإلكترونية في طهران" أن استخدام الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في إيران زاد بمقدار 20 مرة خلال العام الماضي، وأن عدد مستخدميه تجاوز 100 ألف شخص.

وفي تقريرها السنوي، صنفت منظمة "بيت الحرية" إيران ضمن أكثر دول العالم من حيث "فرض القيود على الإنترنت"، حيث جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين وميانمار.

ونشرت لجنة الإنترنت والبنية التحتية في "اتحاد التجارة الإلكترونية في طهران" تقريراً حول جودة الإنترنت في إيران، أكدت فيه أن استخدام الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في البلاد ازداد بنحو 20 مرة منذ بداية عام 2024.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يُقدر عدد مشتركي الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في إيران بحوالي 30 ألف مشترك، ولكن العدد الإجمالي للمستخدمين داخل إيران يتجاوز 100 ألف شخص.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشار تقرير لمجلة "فوربس" إلى السوق غير الرسمية للأجهزة الطرفية للإنترنت الفضائي "ستارلينك" في إيران، حيث ذكر أن حوالي 20 ألف شخص في البلاد أصبح لديهم وصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وأن الحكومة الإيرانية لا تستطيع فرض رقابة على هذا النوع من الإنترنت.

و"ستارلينك" هو خدمة إنترنت فضائي أطلقتها شركة "سبايس إكس" التي يترأسها إيلون ماسك.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، أعلن ماسك عن نظام جديد للإنترنت الفضائي يتيح الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو تطبيقات خاصة، مما يجعله يعمل ببساطة.

ويبلغ سعر جهاز "ستارلينك" في الولايات المتحدة 250 دولارًا، ولكن وفقًا لتقرير "فوربس"، يُقدر أن هذه الأجهزة تُباع في السوق السوداء في إيران بأسعار تتراوح بين 700 إلى 2000 دولار.

شكوى إيرانية ضد "سبايس إكس"

وفي وقت سابق، تقدمت إيران بشكوى ضد "سبايس إكس" إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بسبب تقديم خدمة الإنترنت "ستارلينك" في إيران، وطالبت بـ"اتباع القوانين الإيرانية"، ويبدو أن هذه القوانين تتعلق بالحصول على بيانات المستخدمين.

ترتيب إيران في حرية الإنترنت

وفي تقرير جديد حول حرية الإنترنت لعام 2024، قالت منظمة "بيت الحرية" إن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث "فرض القيود على الإنترنت"، حيث حصلت على درجة 19، بعد الصين وميانمار.

وعلاوة على تصنيفها العالمي، فإن إيران تعد واحدة من أسوأ الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث حرية الإنترنت، والوصول الحر إلى المحتوى على الإنترنت.

وفي هذه التصنيفات، لا تزال آيسلندا تحتفظ بموقعها كأكثر البلدان حرية من حيث الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في يوليو (تموز) الماضي، شرعت في تجريم أي محتوى يدعو إلى مقاطعة الانتخابات أو الاحتجاج أو انتقاد المرشحين.

وتم حظر جميع منصات الوسائط الاجتماعية تقريبًا ومنصات المراسلة الأجنبية في إيران، ولكن في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وافق المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، في حين ظلت تطبيقات "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" (تويتر سابقًا) محجوبة.

وفي نفس الوقت، صرح المدعي العام الإيراني بأن قرار المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بشأن رفع الحجب جاء مع "شروط وقيود".

القيود على الإنترنت عالميًا

ووفقًا لتقديرات "بيت الحرية"، يعيش 79 في المائة من سكان العالم في دول تُفرض فيها قيود على الإنترنت، حيث يتم اعتقال أو سجن الأشخاص بسبب نشر محتوى متعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية أو الدينية.

أيضًا، يعيش 67 في المائة من الناس في دول شهدت هجمات على الأفراد بسبب نشاطاتهم عبر الإنترنت أو حتى قتلهم منذ يونيو (حزيران) 2023.

ويشير التقرير إلى أن 66 في المائة من الناس يعيشون في دول يستخدم فيها الحكام أنصارهم للتلاعب بالمناقشات عبر الإنترنت، و65 في المائة يعيشون في دول يتم فيها حظر المواقع الإلكترونية التي تحتوي على محتوى سياسي أو اجتماعي أو ديني.

وأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول يتم فيها تقييد الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية بشكل مؤقت أو دائم.

من جانب آخر يعيش 48 في المائة من سكان العالم، بما في ذلك الإيرانيون، في دول يقوم فيها الحكام بقطع الإنترنت أو الوصول إلى الهواتف المحمولة بشكل متكرر لأسباب سياسية.