تظهر الوثائق التي حصلت عليها مجموعة قرصنة "عدالة علي" من اختراق خوادم القضاء الإيراني أن المحكمة الثورية بطهران اتهمت غيابيا 44 صحافيا وناشطا إعلاميا في الخارج، خلال شهر فبراير (شباط) 2022، بالدعاية ضد النظام وأصدرت أحكاماً بحقهم.

وعندما صدرت هذه الأحكام، كان هؤلاء الصحافيون يعملون في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج، مثل: "إيران إنترناشيونال"، و"بي بي سي الفارسية"، و"من وتو"، و"راديو فردا" وتلفزيون "صوت أميركا".

وتظهر الوثيقة المسربة والمؤرخة بتاريخ 9 فبراير (شباط) 2022، صدور حكم إدانة هؤلاء الإعلاميين الـ44 من قبل المحكمة الثورة الإيرانية في طهران بشكل سري وإغلاق قضيتهم.

ورداً على الكشف عن هذه الوثيقة، أصدرت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا وإيرلندا، بيانا أدانت فيه إصدار هذا الحكم الغيابي والسري.

ووصف ستانستريت إصدار هذه الأحكام بأنه "دليل على الحرب الشاملة التي تشنها إيران ضد الصحافيين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها"، ووصفت تهديد الصحافيين المعارضين وعائلاتهم بأنه "بغيض".

وطلبت الأمينة العامة لهذا الاتحاد من الحكومة البريطانية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد التهديد الذي تشكله إيران لحرية الصحافة.

وأكدت أن سلطات النظام الإيراني استخدمت وما زالت تستخدم هذه الأحكام كمبرر لمضايقة وترهيب الصحافيين المستقلين وأسرهم.

وتظهر وثيقة مسربة أخرى أنه بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اتخذت وزارة الاستخبارات في إيران عدة إجراءات ضارة ضد موظفي قناة "إيران إنترناشيونال، وعائلاتهم، من أجل التعامل مع تغطية هذه القناة للاحتجاجات.

في هذه الرسالة "السرية للغاية"، التي وقعها المدير القانوني والقضائي لمكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات والموجهة إلى المدعي العام والثوري في طهران، ورد أن 15 شخصا عائلات موظفي "إيران إنترناشيونال" في جميع أنحاء البلاد تم استدعاؤهم إلى وزارة الاستخبارات، وتحذيرهم من مغبة تعاون أبنائهم المستمر مع القناة.

وكما هو مذكور في هذه الرسالة، كان دافع وزارة الاستخبارات لهذه الأعمال الضارة هو "إرباك الاستقرار النفسي" لموظفي "إيران إنترناشيونال".
وجاء في كتاب وزارة الاستخبارات بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن استدعاء عائلات موظفي "إيران إنترناشيونال" تسبب في "إرباكهم وبدلا من التركيز على تغطية الاحتجاجات، انشغلوا بتعامل الأجهزة الأمنية مع أسرهم ."

وبعد استدعاء عائلات موظفيها، وصفت "إيران إنترناشيونال"، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، هذه الضغوط بأنها "عمل غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني".

إن مجموعة "عدالة علي"، التي نشرت هذه الوثائق، اخترقت العديد من الوثائق السرية للمؤسسات الأمنية والقضائية وغيرها من المؤسسات في إيران خلال العامين الماضيين، واخترقت كاميرات المراقبة في سجن إيفين مرتين.

وأعلنت مجموعة الهاكرز، يوم الثلاثاء 20 فبراير (شباط) 2024، أنها اخترقت خوادم القضاء الإيراني، وحصلت على ملايين الملفات وعدد من الوثائق السرية.

وقد تزايدت هجمات القراصنة على مؤسسات ومنظمات إيرانية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتقوم مجموعات مختلفة بتنفيذ هذه الهجمات.

وأعلنت مجموعة "عدالة علي" للقرصنة نشر هذه الوثائق على موقع إلكتروني، ونشرت عددا من الوثائق على قناتها على "تلغرام".
وتتعلق إحدى هذه الوثائق باجتماع مجلس أمن البلاد الذي عقد بعد مقتل مهسا جينا أميني، وصدرت فيه أوامر بتنفيذ إجراءات أمنية لمنع ظهور الاحتجاجات وانتشارها.

وفي وثيقة أخرى وردت في رسالة وكيل مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات إلى وزير الداخلية اتهامات إلى 25 متظاهرا، ومن الواضح أن جميعهم كانوا موقوفين حتى كتابة الرسالة.

يعود تاريخ هذه الرسالة إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقائمة المتظاهرين المعتقلين الذين ذكرت أسماؤهم فيها وتهمهم تعود إلى مدن مختلفة في إيران.