زعم حسن درويشيان، رئيس "مكتب التفتيش الخاص" للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "إقالة" نحو 90 "مديرًا حكوميًا"، دون ذكر أي تفاصيل.

وصرح درويشيان لوكالة أنباء "إيلنا"، بأنه تم فصل عدد من المديرين بسبب "عدم الكفاءة" وعدد آخر بسبب "أدائهم" و"تعارضه مع سياسات الحكومة".

وقال إن خطة "رئيسي" الدعائية حول "دورية إرشاد المديرين"، التي لم ينشر قط تقرير واضح أو مفصل عن آلياتها ونتائجها المحتملة، "ستستمر بالتأكيد".

وأكد هذا المسؤول الحكومي أن بعض هؤلاء المديرين المفصولين تم فصلهم من مناصبهم بسبب انتمائهم للحكومة السابقة.

ويأتي تصريح رئيس "مكتب التفتيش الخاص" لـ "إبراهيم رئيسي"، بإقالة نحو 90 مديرًا حكوميًا، في حين لم يتم أسماء أو مناصب هؤلاء المفصولين المحتملين.
وقبل بضعة أشهر، وعقب الكشف عن قضية فساد "شاي دبش"، أعلنت حكومة "رئيسي"، أنها "أقالت" 60 مسؤولاً حكوميًا، لكن الحكومة رفضت تقديمهم إلى القضاء، بحسب تصريحات رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "إيران" أن "رئيس البنك المركزي السابق، الذي كان متورطًا في هذه القضية، تمت إقالته ونقله إلى السفارة الإيرانية في قطر".

كما أن وزير الجهاد الزراعي السابق، جواد ساداتي نجاد، تمت إقالته بسبب دوره في قضية فساد "شاي دبش"، لكن ليس من الواضح في أي منصب حكومي سيتم تعيينه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن وجود الفساد، خاصة "الفساد المنهجي" بين كبار المسؤولين في النظام الإيراني والمديرين الحكوميين، كان دائمًا موضع اعتراض من قِبل المواطنين في احتجاجاتهم بالشوارع، ومحتوى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، لم يتم نشر أي تقرير في العقود الأخيرة عن "مواجهة حاسمة وعلنية" مع أحد كبار المديرين الفاسدين في النظام الإيراني، وعند فصل مدير فاسد، ظاهريًا، يتم تعيينه في منصب آخر؛ مما أدى إلى ظهور ما يسمى "مبدأ بقاء المديرين".

وكتب موقع "خبر أونلاين"، في أغسطس 2017، تقريرًا بعنوان "قانون بقاء المديرين"، ذكر أنه في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية "لا يتم إيقاف المديرين أو القضاء عليهم، بل يتم نقلهم من منصب إلى آخر".

كما نشر موقع "رويداد 24" تقريرًا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعنوان "مبدأ بقاء المديرين/ المسؤولين الإيرانيين الغرباء عن ثقافة الاستقالة!"، وكتب في إشارة إلى القتل الدموي للمتظاهرين ضد الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين: "إن موت المئات من الأشخاص في أسبوع واحد لم يكن مهمًا بما يكفي لكي يرغب أي مدير حتى في الاستقالة بسببه".

يذكر أن الإعلان عن أرقام مختلفة، دون نشر التفاصيل، هو إحدى حيل الحكومات المختلفة في إيران، وقد شاع هذا الأسلوب بين الحكومات المتعاقبة في التعامل مع المديرين الفاسدين.