أكدت تقارير إعلامية، وصور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، اتساع رقعة الإضرابات في سوق الذهب والمجوهرات، وامتدادها إلى مدن جديدة في إيران.

وأشارت تلك التقارير والصور، إلى انضمام كثير من أصحاب محال الذهب، اليوم الأحد، 5 مايو (أيار)، إلى حملة الإضرابات، التي انطلقت في طهران، قبل أسبوع؛ احتجاجًا على إجراءات الحكومة وسياساتها الضريبية المجحفة بحقهم.

وبدأت سوق طهران للذهب، الأحد الماضي، إضرابها عن العمل؛ اعتراضًا على قانون البرلمان الجديد حول الضرائب، وخطة "النظام التجاري الشامل" الحكومية، التي تلزم أصحاب المجوهرات بالكشف عن جميع ممتلكاتهم من الذهب، وإبلاغ السلطات بها، وتسجيل معاملاتهم في هذا النظام الإلكتروني التابع للحكومة.

وشهدت أسواق مدن تبريز وهمدان وأصفهان، إضرابات مماثلة، بعد سوق طهران؛ حيث تحولت هذه الإضرابات الجزئية في البداية إلى إضرابات عامة شملت معظم المدن الإيرانية.

وتزعم الحكومة أن "النظام التجاري الشامل" يهدف إلى تسهيل وصول التجار إلى معلومات التجارة المحلية، فضلًا عن إمكانية مراقبة وتنظيم مختلف أجزاء سوق البيع والشراء.

وأصبح لزامًا على جميع الصاغة والتجار الكبار والصغار تسجيل معاملاتهم في هذا النظام؛ بمقتضى هذه الإجراءات الجديدة، وهي قضية أثارت قلق أصحاب السوق في هذه الصناعة.

وانضمت مدن شيراز ويزد ومشهد وأرومية وزنجان وقم وأردبيل، إلى موجة الإضرابات في أسواق الذهب، التي تعد لاعبًا رئيسًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية أو اضطرابها.

في غضون ذلك نظم أصحاب السوق من التجار والبائعين وقفة احتجاجية، اليوم الأحد؛ تنديدًا بسياسة الضرائب التي تنتهجها الحكومة تجاههم.

ويقول بعض الخبراء إن زيادة ضريبة القيمة المضافة، تعني التضخم وارتفاع الأسعار؛ لأنها من المفترض أن يتم توفيرها من المستهلكين.

وزاد التضخم السنوي العام الماضي، على 52 بالمائة، وفقًا لآخر إحصاءات البنك المركزي في إيران.