أشار قائد الأمن الداخلي الإيراني، أحمد رضا رادان، إلى إجراءات الشرطة الجديدة حول الحجاب الإجباري، وزعم أن "الأعداء يحاولون عبر حملة منسقة في الشارع أن يصورا موضوع الحجاب باعتباره قضية أمنية ويضروا بأمن البلد".

وأكد رادان أنه ووفقا للقانون والدستور الإيراني فإن الشرطة مكلفة بـ40 واجبا ومهمة، وإحدى هذه المهمات هي "مواجهة عدم الحجاب" من قبل النساء.

وزعم قائد الأمن الداخلي أن الحجاب قضية "اجتماعية وثقافية تماما"، لكن عندما "يطفح الكيل فيجب أن تكون هناك إجراءات من الشرطة لمنع وقوع أضرار أكبر".

يُذكر أنه بعد حادثة مهسا أميني ومقتلها على يد شرطة الأخلاق عام 2022 بسبب الحجاب الإجباري تضاعفت مطالب النساء ومقاومتهن لإجراءات الحجاب الإجباري من قبل النظام، وشهدت إيران عصيانا ملحوظا من قبل النساء اللاتي رفضن ارتداء الحجاب بالشكل الذي تنص عليه قوانين السلطة في إيران.

وأشار رادان إلى الرفض وموجة المعارضة التي تواجهها إجراءات النظام الأخيرة حول الحجاب الإجباري، وقال: "العدو جاء إلى عتبة أبوابنا لكي يخلع الحجاب من النساء، نحن هنا يجب أن نتدخل، ونمنع العدو من فعل ذلك".

وقبل أيام كان رادان قد دافع عن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة في فرض الحجاب الإجباري، وادعى في الوقت نفسه أن خطة النظام الجديدة حول الحجاب الإجباري بعنوان "خطة نور" ليست خطة "أمنية".

كما ذكر رادان أن هناك 32 مؤسسة تقوم بحملة النظام في فرض الحجاب الإجباري، دون أن يذكر طبيعة هذه المؤسسات وماهيتها، لكن وكالة "إيسنا" قالت إن 23 مؤسسة تقوم بهذه الإجراءات، وعدت منها بعض الوزارات، مثل الصحة والخارجية والتربية والتعليم والاقتصاد والعلوم والاتصالات والعمل والرياضة والثقافة والإرشاد، بالإضافة إلى مؤسسات مثل التلفزيون ومنظمة الدعاية الإسلامية ومنظمة التخطيط والميزانية والسلطة القضائية والبرلمان ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات والشرطة.

وأثارت طريقة تعامل السلطات وعنف قوات الأمن بالزي المدني في التعامل مع النساء مؤخرا انتقادات واسعة شملت أيضا بعض أنصار النظام أيضا ومؤيديه.