قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن البيان المشترك الذي اتفقت عليه الوكالة وإيران في مارس (آذار) 2023 سيكون الأساس لمواصلة التعاون بين الجانبين مشيرا إلى أنه قدم مقترحات لطهران تتضمن خطوات عملية.

وأضاف غروسي، يوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومساعده السياسي، علي باقري كني، إنه عقد اجتماعات مهمة للغاية منذ بداية زيارته.

وتابع: "نحن في مرحلة حرجة، وهذه بداية لأنشطة جديدة بين إيران والوكالة".

وعن نتائج هذه المشاورات والتعاون المستمر بين الوكالة وإيران، قال غروسي: "البيان المشترك الذي اتفقنا عليه قبل عام هو وثيقة مهمة تحدد مستوى التعاون في المراقبة والحماية وما هو مطلوب لحل القضايا المتبقية. أحكام هذه الوثيقة صالحة. وتحدد هذه الوثيقة الخطوات الإضافية التي يجب على الطرفين اتخاذها، واليوم اتفقنا على أن هذه الوثيقة ستستمر".

وأكد أنه قدم مقترحات لإيران تتضمن خطوات عملية، ويقوم فريقا الجانبين "بتحديد هذه الخطوات العملية الثنائية" في اجتماعات منفصلة.

وكانت إيران قد قدمت، من خلال التوقيع على بيان مشترك في مارس (آذار) 2023، ضمانات واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، للمساعدة في الأبحاث طويلة المدى حول جزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب معدات المراقبة التي تمت إزالتها، لكن تقارير الوكالة إلى الدول الأعضاء أظهرت أن هذه الضمانات لم يكن لها تأثير كبير.

وكان غروسي قد اعترف في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بأن تنفيذ هذا الاتفاق لم يحرز أي تقدم ووصل إلى طريق مسدود.

وفي مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، وصف محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، المحادثات مع غروسي بأنها "إيجابية وبناءة"، وقال: "نواصل التفاعل بشأن القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموقعين النوويين".

وأشار إسلامي إلى أنه ستتم متابعة استمرارية التفاعلات بين الوكالة وإيران بناء على البيان المشترك المكون من ثلاثة أجزاء.

وقال عن هذه الأجزاء: "الأول يشمل القضايا الماضية التي أغلقت في وثيقة الاتفاق النووي بصيغة PMD، وفي هذا الجزء بقيت قضية الموقعين. تم حل مشكلة عدم تطابق المواد ونحن نركز على حل الموقعين المتبقيين. أما الجزء الثاني فيتعلق بالوضع القائم، حيث نتابع التوقعات وأوجه القصور في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والحماية، ونتخذ التدابير المتقابلة اللازمة لتعزيز الوضع القائم".

واعتبر إسلامي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤول عن الجزء الثالث، وتابع: "عليه اتخاذ خطوات للمستقبل. إن الدور الذي يقوم به المدير العام ضمن واجباته القانونية، والذي ينبغي أن يكون ميسرا، مهم في هذا الصدد لإزالة العقبات وحل القضايا ذات الصلة، والتي هي في الأساس سياسية".

وتأتي زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، بصفته مراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في حين أنه قد أعلن في وقت سابق، يوم 23 أبريل (نيسان)، أن طهران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.