قال مدير العلاقات العامة بجمعية الصيادلة الإيرانيين هادي أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات ليست الحجاب بل شح الأدوية، وأن الصيدليات تواجه نقصاً يصل إلى 300 دواء، وذلك في إشارة لتصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء بشأن تخفيض حصة الصيدليات في حال عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وعن أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات، قال أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات هي "تدخل جهات غير مرتبطة بالمجال الصحي".

وأضاف: "مشكلتنا في الصيدليات ليست الحجاب، مشكلتنا نقص الدواء. مشكلتنا أنهم فرضوا بيع وشراء الأدوية عبر الإنترنت على وزارة الصحة. الآن تحتاج صناعة الأدوية إلى السيولة. ليس لدينا أموال في حسابنا لشراء الدواء. مشكلتنا هي شركات التأمين التي لم تدفع مطالب الصيدليات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. مشكلتنا عدم دفع إعانات الحليب المجفف. هذه هي مشكلاتنا الأساسية، وإن قيل شيء آخر فهو غير صحيح".

وكان حيدر محمدي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، قد أعلن يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، أن الصيدليات ملزمة باتباع سياسة الحجاب الإجباري في إيران، وفي حالة "المخالفة" سيتم رفع قضيتها إلى الجهات القانونية.

وبعد هذه التصريحات، قال رئيس المجلس الأعلى للصيدليات في إيران هادي أخوت بور، ردا على إمكانية تخفيض حصة الصيدليات بسبب معارضة الحجاب الإجباري، إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بشأن عدم تقديم الخدمات للأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري.

وأكد بور أنه إذا كان رئيس منظمة الغذاء والدواء يقصد مراعاة "حجاب المرضى ومرتادي الصيدليات" فإن هذه المهمة لا تقع على عاتق الصيادلة لأن واجبهم فقط "توفير الدواء للمريض اليائس".

وبحسب تقرير موقع "رويداد 24، قال أخوت بور إن تعليق حيدري الأخير تم تقديمه بطريقة يبدو فيها أن الهدف هو المريض والعميل، وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فليس لدينا عمليًا إمكانية إخبار المريض بضرورة مراعاة الحجاب. لنفترض أن مريضًا يائسًا يبحث عن دواء. في مثل هذه الحالة، واجبنا هو توفير الدواء لهذا الشخص".

وبحسب قول محمدي، إذا لم تلتزم الصيدلية بالأعراف يتم إنذارها في المرة الأولى، وإذا لم يكن للإنذار أي أثر، فسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الصيدلية المخالفة: "إذا كانت الإجراءات الرادعة أيضا غير فعالة ستتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية".

وأشار إلى أنه على الرغم من إبلاغ الصيدليات بتعليمات الحجاب الإجباري، إلا أنه تم الإبلاغ عن "مخالفات" في هذا الصدد.

وهدد رئيس منظمة الغذاء والدواء بأن الالتزام بسياسة الحجاب الإجباري "سيلعب دورا في حالات مثل حصص الأدوية للصيدليات".

وبعد ساعات من نشر هذه التصريحات، نفت العلاقات العامة بمنظمة الغذاء والدواء خبر تحديد التقنين الدوائي للصيدليات على أساس وضع الحجاب الإجباري، وقال إن "تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء الأخيرة تتعلق بـ"ملابس موظفي الصيدليات وقد حصل خطأ في المحتوى أثناء نقل الخبر من الكلام إلى النص".

وبحسب إعلان منظمة الغذاء والدواء، فإن تعليمات كيفية ملابس موظفي الصيدليات تعتمد على "قوائم التفتيش والتقييم وقوائم المراجعة المهنية"، والغرض منها الفصل بين الموظفين والمدير الفني.

وقال أخوت بور عن مسألة التقييم بناءً على حجاب الشخص الذي يزور الصيدلية: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل للعلاج في العالم، ولا أحد يسأل عن هوية أو دين أو معتقدات الشخص للعلاج. إن صحة المريض ليست شيئًا مرتبطًا بمعتقداته أو بطريقة لبسه".

وتأتي مسألة ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري في الصيدليات، في حين، بحسب قول رئيس "جمعية الثلاسيميا" الإيرانية يونس عرب، أنه منذ عودة العقوبات، أي من عام 2018 إلى اليوم، توفي 1100 مريض بالثلاسيميا بسبب عدم توفر الدواء الذي يحتاجونه.

وأكد عرب أن نحو 40% من مرضى الثلاسيميا في البلاد ليس لديهم وسيلة أخرى للبقاء على قيد الحياة سوى تناول الأدوية الأجنبية، لكن العام الماضي تم استيراد 12% من الأدوية المطلوبة فقط.

يذكر أن اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار) يصادف اليوم العالمي للثلاسيميا.