وافق مجلس العموم الكندي، مساء الأربعاء، بالإجماع على مشروع غير ملزم، يطلب من الحكومة إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية في البلاد.

وصوت جميع أعضاء مجلس العموم الكندي البالغ عددهم 327 عضوًا لصالح هذا المشروع ولم يعارضه أي عضو في المجلس.

رغم ذل، تشك أحزاب المعارضة الكندية في أن تقوم حكومة جاستن ترودو، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة كندا للجماعات الإرهابية.

وكان البرلمان الكندي قد وافق على خطة مماثلة قبل ستة أعوام، لكن هذا القرار لم ينفذ قط.

وفي العام الماضي، حاول البرلمان الكندي مرة أخرى وضع اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن تلك الخطة لم تتم الموافقة عليها.

وبعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي.

ومنذ سنوات تطالب رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

كما طالب العديد من الكنديين من أصل إيراني البرلمان والحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية بسبب دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية وقتل المواطنين الإيرانيين.

وفي وقت سابق من يناير هذا العام، انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري وفي حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري في القائمة المنظمات الإرهابية.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن حكومة ترودو ستتخذ مثل هذا الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان حزب المحافظين الأربعاء: "اليوم، وللمرة الثانية، صوت مجلس العموم على وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية وحظر أنشطته في كندا. لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة". وأضاف البيان: "يجب على ترودو أن يتحرك ويقف مع الإيرانيين في كندا وفي جميع أنحاء العالم".