رفضت ماليزيا، طلب الولايات المتحدة الأميركية، منع إيران من استخدام المياه الإقليمية الماليزية، في تصدير نفطها بشكل غير قانوني، قائلة إنها لا تعترف إلا بالعقوبات، التي يقرها مجلس الأمن الدولي.

وتستخدم إيران المياه الماليزية لبيع نفطها، لكن ماليزيا ليست على استعداد لقبول الطلب الأميركي بمنع ذلك.

ويوضح رفض ماليزيا الطلب الأميركي بمنع البيع غير القانوني للنفط الإيراني في مياهها، طبيعة وحجم المشاكل، التي تواجهها الولايات المتحدة في وقف تدفق رؤوس الأموال إلى إيران.

وأعلن هذا الموقف رسميًا، وزير الداخلية الماليزي، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.

وقال، في هذا المؤتمر الصحفي: "لقد أعلنا بوضوح لممثلي الولايات المتحدة الأميركية أنه فيما يتعلق بالعقوبات، فإن موقفنا هو أننا لا نعترف إلا بتلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي".

وفي رسالة مماثلة، قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن بلاده صديقة لجميع الدول، لكن المصالح الوطنية لماليزيا فوق كل شيء.

وقال المسؤول في وزراة الخزانة الأميركية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران لديها القدرة على نقل نفطها من مقدمي الخدمات في ماليزيا، الذين ينقلون النفط بالقرب من سنغافورة.

ونجحت إيران في بيع نفطها، من خلال هذه الطريقة المعروفة باسم "النقل من سفينة إلى سفينة"، لكن السلطات الماليزية لا تبدي رغبة في منع هذه الأعمال التي تقوم بها طهران.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه ربما حاول المسؤولون الأميركيون تقديم طلبهم بطريقة تفتقر للحنكة السياسية، وأكثر جاذبية للسلطات الماليزية، كقولهم إن نقل النفط بهذه الطريقة يشكل العديد من المخاطر البيئية.

وقال بريان نيلسون، في هذا الصدد: "إن العديد من هذه الشحنات تمر عبر المياه المحيطة بماليزيا، ويتم تحميلها بواسطة سفن ذات شرعية مشكوك فيها، الأمر الذي قد يجلب أيضًا العديد من المخاطر البيئية والسلامة".