ذكرت مصادر وتقارير إعلامية، وصلت لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن توترًا ساد في اجتماع مسؤولي الحكومة والأجهزة الأمنية مع ممثلي أصحاب الذهب والمجوهرات، المضربين عن العمل في إيران، حيث تم اعتقال بعض البائعين أثناء الاجتماع.
وأكدت هذه التقارير حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، عقب تهديدات ممثلي الحكومة ضد أصحاب الذهب؛ ما أدى إلى انتهاء الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق.
وأضافت المصادر أن رجال الأمن، الذين حضروا الاجتماع، قاموا باعتقال بعض بائعي الذهب، الذين كانوا يقومون بالتصوير، وحتى نشر التقرير، لا يُعرف ما إذا كان قد تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص أم لا.
وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستخبارات، ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الأمور المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران، ومجموعة من أصحاب السوق.
وجاءت هذه التحركات بعد موجة من الإضرابات والاحتجاجات، التي نظمها العاملون في سوق الذهب والمجوهرات، لاسيما في سوق طهران.
وأظهرت التقارير ومقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن سوق الذهب في طهران مغلقة، اليوم الأحد، أيضاً، كما استمرت إضرابات سوق الذهب في مدن مختلفة، بما في ذلك تبريز وأردبيل وكرمانشاه وهمدان ومشهد.
كما تلقت القناة، في هذه الأثناء، نص رسالة غرفة النقابات الإيرانية الموجهة إلى اتحاد تجار الذهب في مدينة أردبيل، شمال غرب إيران، والتي تم فيها تهديد التجار المحتجين في المدينة بـ "الإجراءات القضائية".
وأشارت معلومات وتقارير إعلامية إيرانية، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، الاثنين الماضي، إلى إغلاق بعض محلات الذهب في سوق الذهب بمشهد، بسبب إضراب، احتجاجًا على السياسات الضريبية الجديدة للنظام.
وبدأت محال الذهب في سوق طهران إضرابًا عن العمل، وأغلقت أبوابها أمام الزبائن، منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي؛ احتجاجًا على القرار الضريبي، الذي أصدره البرلمان، وإعادة تفعيل "النظام التجاري الشامل"، الذي يلزم أصحاب الذهب بتسجيل جميع معلوماتهم الشخصية وحجم ثرواتهم في نظام إلكتروني تابع للحكومة.
ويطالب تجار الذهب بالإلغاء الكامل لشرط تسجيل المعلومات في النظام التجاري الشامل.
وأعلنوا أنهم في حال قيامهم بتسجيل معلومات بيع وشراء الذهب في النظام الحكومي، فإن هناك احتمالية "لاختراق النظام وكشف أسرار بائعي ومشتري الذهب"، و"احتمال تعرضهم للسرقة سواء في محالهم التجارية أو في منازلهم".
ونظم أصحاب الذهب احتجاجًا ضد عزم الحكومة فرض ضرائب مالية جديدة عليهم، مؤكدين أن الضرائب العالية من شأنها رفع الأسعار، وسيصبح هناك عزوف من المواطنين عن شراء الذهب، أي تعطيل تجارة وتوقف مصدر رزقهم.
وقال رئيس اتحاد محال الذهب، نادر بذر أفشاران، إن أصحاب الذهب والمجوهرات يحتجون على قرار الحكومة بتسجيل معلوماتهم وثرواتهم في نظامها الإلكتروني، ويتساءلون عن السبب الذي يجبرهم على تسجيل ممتلكاتهم، التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.