بحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن السجينة السياسية الإيرانية نرجس منصوري في حالة صحية خطرة في اليوم العشرين من إضرابها عن الطعام والدواء بسجن "إيفين".

وتشير المعلومات الواردة إلى "إصابة في الكلى، وحدوث مشكلات عصبية حادة، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية" لهذه السجينة السياسية بسبب استمرار الإضراب.

وذكر مصدر مقرب من عائلة هذه السجينة السياسية أن طبيب السجن وصف حالتها بـ"الخطيرة"، وقال المصدر لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بسبب توقف منصوري عن تناول أدويتها، بالإضافة إلى عدم تناول الطعام، فإن المخاوف بشأن صحتها البدنية زادت.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن منصوري نُقلت إلى أحد مستشفيات طهران يوم 1 مايو (أيار) بسبب تفاقم حالتها، وتمت إعادتها إلى السجن بعد نحو أسبوع.

وبدأت منصوري إضرابا الطعام منذ 23 أبريل (نيسان)، احتجاجاً على عدم البت في قضيتها، ودفع 150 مليون تومان نقداً للمحكمة لمنع مصادرة منزل والدتها، والمطالبة بالإفراج عنها.

وفي 29 أبريل (نيسان)، أعلنت صفحة نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان على "إنستغرام"، عن الوضع المقلق لحالة منصوري في اليوم السابع من إضرابها عن الغذاء والدواء.

ونرجس منصوري، 46 عاماً، عضوة في نقابة عمال شركة حافلات طهران، وأم لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

وهي واحدة من 14 امرأة وقعن على البيان الذي طالب باستقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وقد سبق وحوكمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ على أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

واعتقلت قوات الأمن منصوري مطلع عام 2022، وتم نقلها إلى سجن "إيفين" لقضاء عقوبة السجن.

وتم إرسالها في إجازة طبية في مايو (أيار) 2023 بكفالة قدرها 3 مليارات تومان لاستكمال علاجها، وفي 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، اعتقلتها قوات الأمن في مدينة خوي ونقلتها إلى سجن "إيفين".

وفي فبراير (شباط) 2024، حكم على هذه الناشطة المدنية بالسجن لمدة 3 سنوات من قبل الفرع الثامن والعشرين للمحكمة الثورية في طهران، بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد النظام" في قضية فتحت لها أثناء سجنها.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دخلت منصوري في إضراب عن الطعام والأدوية لمدة نحو 3 أسابيع احتجاجا على الحكم الصادر ضدها، وأمر المحكمة ببيع ممتلكات والدتها بالمزاد العلني.

وقد سبق أن عُهد بهذا العقار إلى السلطة القضائية كضمان، وهو الملك الوحيد للأم وابنتها اللتين تعيشان فيه معًا.

وفي العقود الأخيرة، عانى العديد من السجناء السياسيين من أمراض مختلفة وإصابات خطيرة بسبب إضرابهم عن الطعام في السجن، كما فقد بعضهم حياته.