وجه الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني انتقادات حادة لمجلس صيانة الدستور، ردا على رسالة المجلس التي تضمنت أسباب استبعاد روحاني من الترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة في مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أن "أسباب استبعاده مصدر فخر له".

وقال روحاني، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني"، إن "رسالة مجلس صيانة الدستور تثبت لي أن أعلى مسؤول منتخب بشكل مباشر من الشعب الإيراني لا يملك الحق في حرية التعبير بقدر مواطن عادي!"

وكان روحاني قد أعلن- في وقت سابق- أنه عقب المراسلات التي أجراها مع مجلس صيانة الدستور في الأشهر القليلة الماضية، فإنه سينشر إجابة المجلس علناً عن أسباب استبعاده من انتخابات مجلس الخبراء.

وفي رسالة روحاني التفصيلية بشأن استبعاده، قال: "بعد كتابة عدة رسائل رسمية إلى مجلس صيانة الدستور للإعلان عن أسباب عدم أهليتي في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، وصلت أخيرا رسالة سرية موقعة من قبل أمين سر هذا المجلس، وكانت الرسالة في الواقع لائحة اتهام ضد مؤسسة الرئاسة، وحكومة التدبير والأمل، وليس أنا فقط".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن محتوى رسالة مجلس صيانة الدستور "يثبت أن أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب ليس له الحق في حرية التعبير حتى إلى حد المواطن العادي، وأن تصريحاته حول مؤسسات البلاد المختلفة، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية والتشريعية وغيرها من المؤسسات، "قد تصبح وثيقة جنائية ضده!"

وكتب روحاني في جزء من رسالته المفتوحة، أن ما ورد في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور كـ"دليل على عدم الأهلية" في انتخابات مجلس الخبراء، "لا يعد جريمة أو حتى انتهاكا، بل إنه في بعض الحالات مصدر فخر بالنسبة لي".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن مجلس صيانة الدستور يستند في شرح أسباب "عدم تأكيد أهليتي" بسجل "الرئيس الشرعي للبلاد" بطريقة "يبدو كما لو أن المسؤول الثاني في البلد معارض للنظام، وأن هذا المجلس الذي أكد أهليتي مرتين في انتخابات الرئاسة و5 مرات في انتخابات البرلمان و3 مرات في انتخابات مجلس الخبراء، قد ارتكب خطأً".

وتابع: "ألا يعتبر استبعاد الرؤساء السابقين وبعض رؤساء السلطات الآخرين بمثابة تشكيك في النظام الجمهوري؟"

وفي إشارة إلى فقهاء مجلس صيانة الدستور المسؤولين عن تأكيد المؤهلات في انتخابات مجلس الخبراء، كتب روحاني: "في أي انتخابات، وبتصويت أي شعب حصل هؤلاء الفقهاء على حق حرمان المنتخبين من حقهم في الانتخابات"؟ وبأي حق قانوني وديني جعل مجلس صيانة الدستور تصويت الشعب على مرحلتين؟"

وتساءل عن تزامن وجود بعض فقهاء مجلس صيانة الدستور كمرشحين في انتخاب الخبراء: ألا تشمل قاعدة "تضارب المصالح" فقهاء مجلس صيانة الدستور باعتبارهم مرشحين لمجلس صيانة الدستور وفي الوقت ذاته يتمتعون بحق دراسة مؤهلات منافسيهم؟

وأكد روحاني أنه اليوم، استناداً إلى قانون مجلس الخبراء، فإن "فقهاء مجلس صيانة الدستور يسيطرون على مجلس الخبراء"، وتساءل عما إذا كان "الشعب يحكم بالإيجاب على حيادهم؟".

وتأتي انتقادات الرئيس الإيراني السابق لعدم تأكيد أهليته في انتخابات مارس (آذار) الماضي، في وقت كان استبعاد المنتقدين من الانتخابات له تاريخ طويل بطول حياة هذا النظام، وحسن روحاني، الذي شغل سابقاً أعلى المناصب السياسية والأمنية والاقتصادية، لم يتخذ موقفاً صريحاً ضد هذا التوجه حتى الآن.

وفي رسالة حسن روحاني، لم يتم نشر مضمون إيضاحات مجلس صيانة الدستور بشأن استبعاده. لكنه كان قد أعلن- في وقت سابق- أن استبعاده كان بسبب "إهانة مزعومة للقضاء ومجلس صيانة الدستور"، و"عدم الوقوف في وجه الغرب"، و"خلل في تنفيذ الاتفاق النووي و...".

وفي فبراير (شباط) من عام 2024 طالب الرئيس الإيراني السابق، بعد استبعاده من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة، بإعلان أسباب ذلك.

واتهم مجلس صيانة الدستور بـ"تعزيز عملية الإحباط" من المشاركة في الانتخابات، متسائلاً: "لماذا لا يتم إعلان أسباب الاستبعاد؟"

كما طلب روحاني، في رسائل متتالية، بتقديم أسباب ومستندات مكتوبة لعدم أهليته في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وخلال انتخابات عام 2024، تم استبعاد حسن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس في إيران لمدة 8 سنوات وقبل ذلك عقدين من العمل كأمين لمجلس الأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في النظام الإيراني، من الترشح لعضوية مجلس الخبراء بقرار من مجلس صيانة الدستور.

يذكر أن العديد من كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات في إيران، بما في ذلك الرؤساء السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، لم يعودوا من بين اللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي، بعد أن كانوا في المراتب العليا في النظام، وتم "استبعادهم" في فترات مختلفة.