أفادت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات (DeFFI) أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تعرض 181 صحافيًا وإعلاميًا في إيران لإجراءات قانونية وأمنية، وأنه تم اعتقال أو إرسال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً إلى السجن لقضاء أحكام ضدهم خلال هذه الفترة.

وراجعت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في تقريرها الجديد، الملفات الصحافية في الفترة ما بين 1 يناير (كانون الثاني) 2024 حتى 30 يونيو (حزيران) من نفس العام، وسجلت 236 إجراءً قضائيا وأمنيا بحق وسائل الإعلام والصحافيين و الناشطين الإعلاميين.

وقد شهد الصحافيون ووسائل الإعلام الإيرانية "أربع موجات من القمع" خلال هذه الأشهر الستة.

ثلاث موجات منها تمت في كل من أحداث استهداف حفل الذكرى السنوية لقاسم سليماني في 3 يناير (كانون الثاني) 2024، والصراع العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل في نهاية مارس (آذار) من هذا العام، ونشر تقرير "بي بي سي" عن كيفية مقتل نيكا شاكرمي في 30 أبريل (نيسان).

وبحسب منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات، فإن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومقتله هو ورفاقه في 19 مايو (أيار) هذا العام، كان نقطة البداية لأكبر عملية قمع للإعلاميين والصحافيين في عام 2024.

واستمرت هذه العملية 45 يوما بعد هذا الحدث، وحتى يوم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو (تموز).

ونشرت خلال الأسابيع الماضية تقارير عديدة عن ضغوطات أمنية وقضائية على المواطنين الذين فرحوا بسماع نبأ وفاة رئيسي، والذين تفاعلوا مع وفاته ورفاقه.

وبالتزامن مع الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني، وسعادة الناس في الشوارع والفضاء الإلكتروني، هددت السلطات الأمنية في إيران مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".

وفي خضم الحملات الانتخابية، تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن 4 صحافيين.

وبحسب تقرير منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات، فإن عام 2024 في إيران بدأ مع استمرار حبس ما لا يقل عن 9 صحافيين وناشطين إعلاميين في سجون ومراكز الاعتقال في البلاد.

وهؤلاء الصحافيون التسعة هم: نيلوفر حامدي، وإلهة محمدي، ونسيم سلطان بيكي، وفيدا رباني، وسعيدة شفيعي، في عنبر النساء بسجن إيفين، وسلطان علي عابدي، وأبو بكر توحيدي في سجن زاهدان، وإبراهيم رشيدي في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أردبيل، وكاميار فكور في سجن إيفين.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم خلال الأشهر الستة الماضية اعتقال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً أو تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقهم.

وخلال هذه الفترة، حكم القضاء في إيران على 26 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا، من بينهم 7 نساء و19 رجلاً، بالسجن لمدة 31 عامًا و6 أشهر ويومين، والسجن 10 سنوات في المنفى، وغرامة قدرها 93 مليون تومان، و4 سنوات من النفي و4 سنوات من الحرمان من مزاولة مهنة الصحافة.

وكان "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" أكثر الاتهامات المنسوبة للصحافيين خلال هذه الفترة.

وبناء على وثائق هذا التقرير، انتهكت المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين الملاحقين قضائيا في ما لا يقل عن 225 قضية خلال ستة أشهر.

وفي 44 حالة، عُقدت محاكم الصحافة بشكل غير معلن، ومُنع ما لا يقل عن 44 صحافيًا مسجونًا أو معتقلًا من الاتصال بأسرهم، كما مُنع 19 منهم من الاتصال بمحام.

ومن بين حالات انتهاك حقوق الصحافيين الأخرى 31 حالة اعتقال تعسفي دون مراعاة المعايير القانونية، وعقد محاكم صحافية دون حضور هيئة محلفين في 22 حالة، و10 حالات مصادرة غير قانونية لمعدات الصحافيين الشخصية والمهنية.

وتحدث هذا التقرير عن 8 حالات "لحبس الصحافيين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز" و"التعذيب النفسي" ضد 6 صحافيين اعتقلوا خلال الأشهر الستة الماضية.

ومنذ بداية عام 2024 وحتى 1 يوليو (تموز)، تمت ملاحقة 61 إعلاميا في 69 قضية منفصلة، ورفع قضايا قانونية ضد 13 صحيفة أو موقع إخباري أو وكالة أنباء، وقد قامت المؤسسات القضائية والأمنية باستدعاء أو تهديد أو "إنذار" رؤساء التحرير في 23 حالة.

وخلال هذه الفترة، تمت أيضاً "إدانة" 21 وسيلة إعلامية أو صدور أحكام ضدها.

وفي 25 مارس (آذار) الماضي، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريره السنوي حول حالة القمع والضغوط التي تعرض لها الصحافيون الإيرانيون عام 2023، والذي تضمن اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 صحافيا بعقوبات مثل السجن.