في الذكرى الثلاثين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، وعد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بمحاسبة سلطات النظام الإيراني على دورها في التفجير.

وستحيي الجالية اليهودية في الأرجنتين ذكرى ضحايا هذا الحادث، الخميس 18 يوليو (تموز)، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين للتفجير المستهدف الذي أودى بحياة 85 شخصًا.

في الوقت نفسه، وعد الرئيس بالتعويض عن عقود من التقاعس، وعدم الاتساق في التحقيق في هذا الهجوم.

وأدى انفجار مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس في 18 يوليو (تموز) 1994 إلى مقتل 85 شخصًا، وإصابة 300 مواطن يهودي أرجنتيني.

وكان هذا الحادث بمثابة الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.

وقال مايلي في كلمته مساء الأربعاء: "اليوم قررنا التحدث، وليس الصمت. نحن نرفع أصواتنا، ولا نبقى مكتوفي الأيدي. نحن نختار الحياة لأن كل شيء آخر يجعل من الموت لعبة".

وفي إشارة إلى دور مسؤولي النظام الإيراني في هذا الانفجار، أضاف: "على الرغم من أنهم قد لا يتمكنون أبدًا من قضاء مدة عقوبتهم، إلا أنهم لا يستطيعون الهروب من العقاب الأبدي في محكمة تثبت إدانتهم أمام العالم أجمع".

ووصف رئيس الأرجنتين القرار الأخير لمحكمة أرجنتينية في هذه القضية بأنه "خطوة كبيرة" في اتجاه السعي لتحقيق العدالة في قضية "آميا"، وقال إنه لا يزال هناك المزيد من العمل في هذه القضية بسبب تصرفات "نظام إيران الإرهابي" للتغطية على حقائقها.

ووعد مايلي، وهو من أشد المؤيدين للجالية اليهودية وإسرائيل، بتقديم مشروع قانون يسمح بمحاكمة المشتبه بهم في الهجوم غيابيا.

وفي وقت سابق وفي التعليق الأخير حول قضية تفجير مركز التعاون اليهودي عام 1994 (تفجير آميا)، قضت أعلى محكمة جنائية في الأرجنتين بأن النظام الإيراني خطط لهذا الهجوم، وأن جماعة حزب الله اللبنانية هي التي نفذته.

وفي حكم نشر في 21 يونيو (حزيران) هذا العام، حمّلت محكمة الاستئناف الأرجنتينية إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها، المسؤولية عن التفجير. وقالت إن الهجوم نفذ ردا على انسحاب الأرجنتين من اتفاق التعاون النووي مع طهران.

وبتأكيدها الدور "السياسي والاستراتيجي" لإيران في التفجير، مهدت المحكمة الأرجنتينية الطريق أمام أهالي الضحايا لرفع دعوى قضائية ضد النظام الإيراني.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، لم تقم إيران بتسليم المدانين في هذه القضية في الأرجنتين، ولم تصل مذكرة الاعتقال الصادرة عن الإنتربول إلى أي نتيجة.

ومن بين المتهمين في هذه القضية: أكبر هاشمي رفسنجاني (الرئيس آنذاك)، وعلي أكبر ولايتي (وزير الخارجية آنذاك)، وعلي فلاحيان (وزير الاستخبارات آنذاك)، ومحسن رضائي (القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني آنذاك)، وأحمد رضا أصغري (السكرتير الثالث السابق لسفارة إيران في الأرجنتين)، وأحمد وحيدي (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني آنذاك)، ومحسن رباني (المنسق الثقافي السابق لسفارة إيران في الأرجنتين) وعماد مغنية (رئيس العمليات الخاصة لحزب الله اللبناني آنذاك)، ومن بين هؤلاء المتهمين فإن هاشمي رفسنجاني قد توفي، وعماد مغنية قد قُتل.

هذا ونفى النظام الإيراني تورطه في هذا الانفجار.

ومع تحديد دور كبار المسؤولين في إيران وقادة الحرس الثوري في هذا الهجوم، أعلنت المحكمة أن طهران صممت هذا التفجير ردا على إلغاء ثلاثة عقود مع الأرجنتين يمكن أن تزود طهران بالتكنولوجيا النووية منتصف الثمانينات.

واستندت الاستنتاجات في هذا المجال إلى تقارير استخباراتية سرية.

ولم تكن التحقيقات السابقة بشأن تفجير "آميا" تتعلق بمسؤولين في إيران فحسب، بل صدرت لوائح اتهام أيضا ضد رئيسي الأرجنتين السابقين.

في عام 2014، تم اكتشاف جثة ألبرتو نيسمان، المدعي العام في القضية الذي اتهم رئيس الأرجنتين بالتستر على القضية، في شقته في بوينس آيرس قبل يوم واحد من تقديم تقريره إلى البرلمان الأرجنتيني.

وعلى مدى السنوات الماضية، تعرض الشهود في هذه القضية للتهديد أو الرشوة.

وفي وقت سابق، وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهذا الهجوم، وضعت الأرجنتين حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وجمدت الأصول المالية للجماعة.

ويعيش نحو 230 ألف يهودي في الأرجنتين، ووصف ممثلوهم الحكم الأخير بأنه "تاريخي".