أعلن رئيس اتحاد منتجي الكهرباء في إيران، حسن علي تقي زاده، أن البلاد تواجه عجزا بمقدار 18 ألف ميغاوات في إنتاج الكهرباء، محذرا من أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، فيجب أن نتوقع حدوث أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وقال تقي زاده في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الخميس 18 يوليو (تموز)، إن سبب العجز هو السياسات الخاطئة لوزارة الطاقة، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن العجز سيرتفع خلال السنوات العشر المقبلة إلى 27 ألف ميغاوات، أي ما يعادل "ثلث استهلاك البلاد من الكهرباء".
وبحسب قول تقي زاده، فقد قُدرت "خسائر الصناعات" عام 2023 بأكثر من 100 ألف مليار تومان، وسيصل هذا الرقم هذا العام إلى أكثر من 150 ألف مليار تومان.
وخسائر الصناعات هذه هي الخسارة التي تتكبدها الصناعات بسبب نقص إمدادات الكهرباء التي تحتاجها.
وتشمل هذه الخسائر عادة "وقف الإنتاج"، "انخفاض الإنتاجية"، "زيادة التكاليف"، "الأضرار التي لحقت بالمعدات"، "خسارة السوق".
قطع الكهرباء للتعويض عن عجز الطاقة
وحذر تقي زاده من أنه إذا لم يتم حل مشكلة عجز الطاقة، فسوف يتسع انقطاع التيار الكهربائي إلى القطاع المنزلي أيضًا.
وقال إن سياسة وزارة الطاقة حاليا لتعويض الخلل الحالي هي قطع الكهرباء عن الصناعات والحد من طاقتها.
وفي الأيام القليلة الماضية، كان هناك العديد من التقارير العامة عن انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في مدن مختلفة من البلاد.
استهلاك البلاد من الكهرباء
وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الطاقة، فإنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو (أيار) 2024، تم بيع (استهلاك) ما مجموعه 45 مليار و58 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء في إيران.
في حين تم استهلاك 43 ملياراً و485 مليون كيلووات/ساعة في الشهرين الأولين من العام الإيراني الماضي (مارس وأبريل 2023).
وقبل خمس سنوات (في مارس وأبريل من عام 2019)، بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد 35 مليارا و851 مليون كيلووات/ساعة.
19 مليار دولار تكلفة تعويض العجز
واعتبر رئيس اتحاد منتجي الكهرباء "غياب التدخل والوساطة الحكومية" وتشكيل هيئة رقابية مستقلة في صناعة الكهرباء من الأمور الضرورية لحل هذه المشكلات.
ووفقاً لقول تقي زاده، هناك حاجة إلى استثمار 4 مليارات دولار في صناعة الكهرباء وإنتاج 7 آلاف ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة (مزيج من محطات الغاز والدورة المركبة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية) لحل الخلل في عجز الكهرباء.
وقال ناصر إسكندري الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج الكهرباء بالمنطقة الشرقية، في 9 يوليو (تموز) 2024، في حوار مع صحيفة "دنياي اقتصاد": حسب تقديرات خطة التنمية السابعة، هناك حاجة إلى 19 مليار دولار من الاستثمارات لتغطية العجز من 15 إلى 19 ألف ميغاوات.
ويأتي تصريح هذا المسؤول في وزارة الطاقة، في حين أن إجمالي الدخل النفطي للنظام الإيراني في العام الماضي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وحتى إذا تم حل مشكلة العجز الكلي البالغ 15000 إلى 19000 ميغاوات كما هو مخطط له في الخطة السابعة، فلا تزال هناك حاجة إلى موارد للخروج من الأزمة الحالية.
استمرار الصادرات إلى العراق
ونقلت "المونيتور" يوم الأربعاء 17 يوليو (تموز)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قوله إنه تم تمديد إعفاء العراق لمدة 4 أشهر من العقوبات لشراء الكهرباء الإيرانية.
ووفقا لقوله، لا تستطيع طهران الوصول إلى عائدات مبيعات الكهرباء إلى العراق إلا من أجل تجارة إنسانية محدودة.
وأشار ميلر إلى أن سبب هذا الإعفاء هو المساعدة على الاستقرار في العراق.
وبحسب "المونيتور"، فإن احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي في مدينتي الديوانية والنجف، وسط العراق، كانت بسبب نقص الكهرباء.
ووصفت هذه الصحيفة "الطلب المتزايد على أجهزة التكييف" خاصة في أشهر الصيف الحارة بأنه السبب الرئيس لعدم كفاءة شبكة الكهرباء العراقية.