أكد رئيس لجنة السجاد بغرفة التجارة في إيران، مرتضى حاجي ‌آقاميري، أن قيمة صادرات السجاد الإيراني انخفضت من 426 مليون دولار في عام 2017، إلى أقل من 40 مليون دولار في عام 2023، مما يعني انخفاضًا بأكثر من 10 أضعاف خلال سبع سنوات، وذلك بسبب العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة.

وأضاف حاجي ‌آقاميري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن سوق السجاد العالمي اليوم أصبح في يد الهند؛ حيث تمكنت من السيطرة على سوق الولايات المتحدة، التي تستحوذ على 44 % من صادرات السجاد العالمية.

وأشار إلى أن العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة داخل البلاد، كانت السبب الرئيس وراء عزلة السجاد الإيراني في الأسواق العالمية، مضيفًا أنه في عام 2017 كانت قيمة صادرات السجاد الإيراني 426 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 39.7 مليون دولار في عام 2023.

وأوضح أن السجاد كان يمثل 44 % من إجمالي صادرات إيران غير النفطية في عام 1994.

وأكد حاجي ‌آقاميري أن القوانين الجمركية الحالية تمنع استعادة السجاد الإيراني من الأسواق الخارجية لإصلاحه وبيعه في أسواق جديدة.

وأردف أن عدم تطبيق التأمين الاجتماعي على الحرفيين أدى إلى حرمانهم من الحد الأدنى من الرواتب، مما تسبب في فقدان فرص عمل لما لا يقل عن مليوني شخص وتقليل الإنتاج والصادرات في هذا القطاع.

وأضاف أن تركيا وأفغانستان من المنافسين الرئيسين لإيران في سوق السجاد العالمي، مشيرًا إلى أن السجاد الأفغاني يدخل إيران بشكل غير قانوني ويُباع بأسعار أقل وجودة أقل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي السجاد اليدوي، حامد چمن ‌رخ، أن صادرات السجاد اليدوي "تقترب من الصفر". وأضاف حينها: "بعد العقوبات على النفط والصواريخ، كان السجاد اليدوي ثالث المنتجات التي فُرضت عليها العقوبات".

وأشار عضو غرفة التجارة الإيرانية، أحد عظيم ‌زاده، في شهر نوفمبر 2023، إلى أن صادرات السجاد الإيراني كانت تمثل 67 % من الإنتاج قبل الثورة، لكنها انخفضت إلى نصف بالمائة فقط بعد الثورة.

وفي أغسطس (آب) 2023، قالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني، فرحناز رافع: "إن الهند احتلت مكانة إيران في سوق السجاد اليدوي بعد العقوبات".

وأشارت إلى أن الحظر المفروض على صادرات السجاد الإيراني وتعليق بطاقات العمل للتجار كانت من أسباب انخفاض الإحصاءات الرسمية لصادرات السجاد اليدوي الإيراني.